تعهدت الصين، اليوم الأربعاء، بدعم القطاع الخاص ليصبح "أكبر وأفضل وأقوى" عبر سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مساعدة الشركات الخاصة وتعزيز التعافي المتباطئ بعد الجائحة.
وخلق تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاجة ملحة لإنعاش القطاع الخاص، وهو محرك رئيسي للنمو تضرر من قيود مكافحة كوفيد-19 والإجراءات التنظيمية الصارمة واسعة النطاق التي استهدفت قطاعات مختلفة بداية من التكنولوجيا إلى العقارات.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلًا عن مبادئ توجيهية نشرها الحزب الشيوعي ومجلس الوزراء إن الصين ستسعى جاهدة لتوفير بيئة أعمال مواتية للسوق من الدرجة الأولى.
وقالت "شينخوا" إن "القطاع الخاص قوة جديدة لتعزيز التحديث على النمط الصيني وأساس مهم للتنمية عالية الجودة وقوة رئيسية لتعزيز بناء الصين الشامل لقوة اشتراكية عصرية".
وتشمل التدابير حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة ورجال الأعمال وخطوات لضمان المنافسة العادلة في السوق من خلال إزالة العراقيل التي تعوق دخول السوق.
وقالت "شينخوا" إن المبادئ التوجيهية ستشمل دعم الشركات المؤهلة للطروحات في البورصة وكذلك إعادة التمويل.
وتشير المبادئ التوجيهية أيضا إلى أن السلطات ستدحض على الفور "التصريحات والممارسات الخاطئة" التي يمكن أن تضر بالشركات الخاصة، وستستجيب لمخاوف هذه الشركات في الوقت المناسب.
وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي، ما زاد الضغط على صانعي السياسة لتقديم المزيد من التحفيز لدعم النشاط.