أعلن جيريمي هانت، وزير المالية البريطاني، اليوم الخميس، عن حزمة من الزيادات الضريبية وتشديد الإنفاق العام في خطة الميزانية الجديدة، وقال "هانت" إن زيادة الضرائب ضرورية بعد الضربة التي تعرضت لها السمعة المالية للبلاد بسبب سياسات رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
وأضاف "هانت" أن الاقتصاد البريطاني بالفعل في حالة ركود ومن المقرر أن ينكمش العام المقبل، حيث يواجه متاعب مع توقعات بوصول التضخم إلى 9.1% في المتوسط هذا العام و7.4% في 2023، بحسب "رويترز".
جاء ذلك في معرض إعلان وزير المالية البريطاني عن خطة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني، نصفها تقريبا من الزيادات الضريبية، لإصلاح المالية العامة.
وفي السياق ذاته، قالت الهيئة المعنية بمراقبة الميزانية البريطانية، إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تآكل إضافي في أجور المواطنين، وخفض مستويات المعيشة بنسبة 7% بحلول أبريل 2024، وهو العام المتوقع لإجراء انتخابات وطنية، مما سيمحو النمو الذي تحقق على مدى السنوات الثماني حتى عام 2022. ويعاني ملايين البريطانيين بالفعل من أزمة غلاء المعيشة.
وقال مكتب الميزانية العمومية إن العبء الضريبي سيصل إلى 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى مستدام منذ الحرب العالمية الثانية، في نهاية فترة التوقعات البالغة خمس سنوات، ارتفاعًا من 33.1% في السنة الضريبية 2019-2020.
وأكد "هانت" أنه لا يستطيع تجنب اتخاذ إصلاحات مالية مؤلمة، على الرغم من أن الكثير منها لن يطبق على الفور، إذا أرادت بريطانيا أن تستفيد من عودة الهدوء إلى الأسواق المالية في الآونة الأخيرة.
وكان التضخم في بريطانيا قد وصل إلى 11.1 بالمئة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ 41 عامًا.
والتغييرات التي أعلن عنها هانت ستعني دفع المزيد من الأشخاص لضريبة الدخل الأساسية وبمعدلات أعلى، وخفض الحد الأدنى للدخل الذي يدفع عنده الناس أعلى معدل للضرائب، وهو 45%، إلى 125 ألف جنيه إسترليني.