أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جريمة الاحتلال في نابلس اليوم، تؤكد مصداقية التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، مثل التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، هي الرد الإسرائيلي الرسمي على ما قامت به دولة فلسطين بالأمس، ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، في تقديم مرافعة بلاده الشاملة والتفصيلية لقلم محكمة العدل الدولية، وهي تأكيد على مصداقية التوجه للمحاكم الدولية لاستصدار رأي استشاري بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده، وصولًا لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجرائم يجب أن تخلق حالة صحوة قانونية وأخلاقية لدى المجتمع الدولي عامة وتلك الجهات والدول التي ما زالت تراهن على "أخلاقيات" الاحتلال وتوجه له المطالبات والمناشدات، والدول التي تصر على توفير الحماية والإسناد للاحتلال في المحافل الدولية، وضرورة مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال العنصري البغيض الذي طال أمده.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاثة شبان في نابلس، "جريمة حرب"، وامتدادًا لانتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من محاولة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة كسر إرادة شعبنا، والصمود لدى شعبنا وأجياله المتعاقبة، لتسهيل تنفيذ المشروع الصهيوني الاستعماري الهادف لتكريس ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصفية قضية الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الجريمة البشعة تندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، ومحاولاته لفرض صيغة عنصرية من التعايش مع الاحتلال.