عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة المصرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس المصري للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتجهيزات اللازمة التي تمت في هذا الصدد، بعد ما انتقلت بالفعل أكثر من 100 جهة حكومية، منها 30 وزارة والعديد من الجهات التابعة، لممارسة أعمالها من العاصمة، بأعداد تصل إلى 40 ألفًا من الموظفين والعاملين، حسب بيان للمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.
ووجّه الرئيس المصري باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة.
كما شهد استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور، وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وتم التشديد على أنها لم ولن تحمّل ميزانية الدولة أية أعباء، بل تحقق عوائد كبيرة للدولة بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة، فضلًا عن الدور الذي تقوم به في تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وتناول الاجتماع كذلك الدور المجتمعي للشركة، خاصةً في ظل المبادرة التي يرعاها الرئيس المصري لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتساقًا مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.