أعلنت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في تحطم سفينة مهاجرين وغرقها، وما إذا كانت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) التابعة للاتحاد قد أوفت بواجبات الإنقاذ عند غرق السفينة قبالة اليونان الشهر الماضي الذي أسفر عن مقتل مئات المهاجرين.
وقالت إميلي أورايلي، مسؤولة لجنة تلقي الشكاوى بالاتحاد الأوروبي، إن مكتبها سيراجع القواعد الداخلية لفرونتكس والتعاون مع السلطات اليونانية والتقارير التي تم إعدادها بعد الكارثة، موضحة أن الوفيات تتطلب تدقيقًا بالغًا، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وأضافت في إعلانها عن التحقيق في غرق السفينة أدريانا في 14 يونيو "مكتبي سيركز على دور فرونتكس بينما نحاول تجميع الأحداث التي أدت إلى انقلاب السفينة ومقتل 500 شخص على الأقل".
وتابعت "الهجرة إلى أوروبا ستستمر والأمر متروك للاتحاد الأوروبي للتأكد من أنه يتصرف بطريقة تحافظ على الحقوق الأساسية ولا تغفل المعاناة الإنسانية".
وروى الناجون محاولة خفر السواحل اليوناني الفاشلة لسحب سفينة الصيد المحملة بأكثر من طاقتها. وقالت باكستان إن السفينة كانت تقل أكثر من 700 شخص بينهم 350 باكستانيًا على الأقل.
وأنقذ خفر السواحل اليوناني 104 أشخاص لكن المئات غرقوا في واحدة من أكثر حوادث تحطم السفن دموية في أوروبا في السنوات الأخيرة.
وقالت فرونتكس إنها ستتعاون مع التحقيق. وأضافت في بيان "فرونتكس ترى أن إنقاذ الأرواح في البحر هو أحد أدوارها الأساسية وتقدم كل الدعم اللازم للسلطات الوطنية عند الحاجة".
وتلقت فرونتكس المزيد من الأموال والصلاحيات، إذ يضغط التكتل للحد من الزيادة المفاجئة في عدد الوافدين عن طريق البحر للأشخاص الفارين من الحروب والفقر في المناطق الأقل ثراء في العالم. ويُنظر أيضا إلى تغير المناخ على أنه يقود بشكل متزايد إلى الهجرة العالمية.
وقالت أورايلي أيضا إنها ستبحث اتفاق الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع تونس لوقف الهجرة إلى أوروبا.