رفضت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الأربعاء، التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان لوقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها حين كان رئيسًا للوزراء بشكل غير قانوني، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيّز القاضي.
ويقول خبراء قانونيون إن إدانة خان المحتملة في القضية قد تنهي مسيرته السياسية، بحسب "رويترز".
وطلبت المحكمة العليا من خان العودة إلى محكمة إسلام آباد العليا للحصول على حكم بشأن اعتراضاته، وفقًا لأمر اطلع عليه مراسل "رويترز" حضر جلسات المحكمة العليا.
وقال باريستر جوهر خان، محامي رئيس الوزراء الأسبق، إن فريق خان القانوني توجه إلى المحكمة العليا الباكستانية هذا الشهر بعدما قضت محكمة إسلام آباد العليا برفض التماسه بأن المحاكمة لا يمكن أن تستمر بسبب التماس من لجنة الانتخابات.
وذكر أحد القضاة في هيئة المحكمة العليا المكونة من عضوين، التي فصلت في التماس خان، أن المحكمة العليا لا تستطيع التدخل في إجراءات المحكمة الابتدائية، وطالب محكمة إسلام آباد العليا بالاستماع إلى كل التماسات خان المتعلقة بالمحاكمة.
ووجهت المحكمة الابتدائية الاتهامات إلى خان في مايو الماضي واستدعته لبدء محاكمته رسميًا، لكن المحاكمة لا تزال معلقة بسبب طعن فريقه القانوني عليها في المحكمة العليا.
وتتعلق الدعوى التي تنظرها المحكمة الابتدائية بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية التي وجدت خان مذنبًا لأنه باع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2019 إلى 2022.
وتورط بطل الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عامًا، الذي تحول إلى سياسي، في سلسلة من الدعاوى القضائية منذ أن أطاح به تصويت بحجب الثقة في البرلمان العام الماضي عقب اختلافه مع الجيش، الذي يقرر على الأرجح مَن سيحكم باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وينفي الجيش أي دور له في الإطاحة بخان.