أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، تعديلًا تشريعيًا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبًا واعتراض نائب واحد من 58.
وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى.
كما منع التعديل أيضًا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.