تنبأ السير توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا السابق، بعودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلًا، وبينما قوبل بالاتنقاد من قبل بعض الرافضين للعوده إلى هذا التكتل الأوروبي التي صوتت بريطانيا لصالح الخروج منه عام 2016، أظهر استطلاع رأي وجود تأييد كبير للانضمام إليه، بحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية.
استفتاء ثان
وجاءت التعليقات بعد أن نشرت شركة "Deltapoll" استطلاعًا يظهر زيادة في دعم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووجد أحدث استطلاع للرأي أجري بين 21 و 24 في يوليو الماضي أن 56 % من الناس سيصوتون للانضمام مرة أخرى إذا تم إجراء استفتاء ثان.
وارتفع هذا الرقم بأربع نقاط مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري بين 14 و 17 يوليو، والذي أوضح أن حوالي 38 % من الناس سيصوتون للبقاء خارج التكتل الأوروبي، بانخفاض ثلاث نقاط.
وقالت "Deltapoll" للدعاية إن الأصوات التي تدعم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سجلت رقمًا قياسيًا منذ الاستطلاع الأول سبتمبر 2018.
وسُئل السير توني خلال مقابلة مع أندرو مار، الصحفي الاسكتلندي، عما إذا كان يرى أي احتمال واقعي لعودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي أو الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة.
وفي هذا الصدد، أجاب "بلير": "حسنًا، أعتقد أن جيلًا مستقبليًا في وقت ما سيعيد بريطانيا إلى أوروبا، عليك الانتظار فقط والنظر إلى ما يحدث".
ووصف السير توني، الذي كان من أبرز المدافعين عن برنامج البقاء، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "شيء محبط بالنسبة لي".
ضرر هائل
وفي المقابل، قال بيتر بون، أحد كبار مؤيدي حزب المحافظين البريكستيين، إن "أكثر من 17 مليون شخص" اختلفوا مع السير توني في استفتاء الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وأظهرت التعليقات أنه "بعيد المنال".
وقال "بون": "منذ ذلك الحين، أنهينا حرية تنقل الأشخاص، وتوقفنا عن دفع مليارات الجنيهات الإسترلينية إلى الاتحاد الأوروبي، ونحن نصنع قوانيننا الخاصة".
وأضاف: "على أي أساس محتمل يعتقد توني بلير أننا نرغب في الاشتراك لتقويض السيطرة على قوانيننا والعودة إلى التكتل الأوروبي؟ أعتقد أنه لا يتواصل مع الشعب البريطاني".
وصوتت بريطانيا في بريكست لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وخرجت رسميًا من الكتلة في نهاية يناير 2020.
ويرى مراقبون بريطانيون أن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي نجم عنه ضرر هائل، حيث يعاني الاقتصاد البريطاني مشاكل أسوأ من معظم دول الاتحاد الأوروبي، في ظل ارتفاع التضخم، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، فيما تتباين الآراء حول تحسن الاقتصاد البريطاني حال العودة مجددًا إلى التكتل.