قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قرار الكنيست بالحد من سلطات المحكمة العليا في إلغاء إجراءات الحكومة، الذي جاء في إطار خطط التعديلات القضائية المزمعة، لن يلحق الضرر بالديمقراطية في إسرائيل.
وأثارت خطط نتنياهو وحكومته اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة، ومستمرة منذ شهور، وأدت لانقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت ولاء بعض جنود الاحتياط.
وتصاعدت الأزمة، التي دخلت شهرها السابع، عندما أقر الكنيست يوم الاثنين أول تعديل، مقلصًا سلطات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة ومثيرًا مخاوف إزاء استقلال المحكمة.
وأجرى نتنياهو عدة مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، هاجم فيها رفض التعديلات.
ويقول رئيس الوزراء إن التغييرات ستوازن بين أفرع الحكومة. ووصف الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال تفويضه الديمقراطي.
وفي حديثه مع شبكة إيه.بي.سي نيوز، قال نتنياهو إن تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، التي تعمل كدستور رسمي، يمثل "تصحيحا بسيطا" لمحكمة "ناشطة".
وأضاف "لقد وصف الأمر بأنه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن هذا سخيف وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك".
وبينما هوَّن نتنياهو من تبعات خططه، حذر قائد القوات الجوية تومر بار من أن أعداء إسرائيل يمكن أن يستغلوا الأزمة.
وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر اليوم الجمعة "من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل". ولم يخض في تفاصيل.