اعتمد البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، قواعد التقنية المالية التأمينية، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع القواعد من خلال منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتتميز هذه القواعد بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بأنشطتها كافة، إذ توفّر حماية لحقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل دعم نمو القطاع واستقراره، حسب وكالة الأنباء السعودية.
كما تتضمن القواعد الجديدة تنظيم عدة ركائز أساسية، من أهمها أحكام الممارسة والتزامات الممارسين على عدة أصعدة، كالتزامات البيئة التقنية، ودقة معلومات العملاء وحفظها، وكذلك السلوكيات العامة للأعمال، كحفظ حقوق العملاء، والرقابة والالتزام، وتهدف إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم، وفقًا لإطار يضمن مرونة الالتزام ويدعم الابتكار.
ويسعى البنك المركزي السعودي من خلال القواعد الجديدة إلى تنظيم العلاقة ما بين الممارسين للتقنية المالية التأمينية وعملائهم؛ بما يضمن حقوق أطراف العلاقة، إلى جانب توفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من الأعمال.