قال وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، إنَّه طالب برفع السرية المصرفية عن كل ملفات الدعم والحل الوحيد ليس في البنك المركزي بل بالسياسة المالية للحكومة اللبنانية.
وأضاف "منصوري" في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي نقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنَّ لبنان في مفترق طرق، ولا بد من الانتقال إلى سياسة وقف تمويل الدولة بالكامل.
وأكد "منصوري" أنه لن يوقع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعته والإطار القانوني المناسب للصرف، مشيرًا إلى أن وقف تمويل الحكومة لن يتم بشكل مفاجئ، لكن سيكون الصرف بتعاون متكامل بين البرلمان والحكومة والمصرف المركزي، بموجب قانون صادر عن المجلس وتحت رقابته.
ودعا القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، الجميع إلى ضرورة النأي عن أي خلاف سياسي والالتزام بالقوانين خلال الـ6 أشهر المقبلة.
وأكد أنَّ تشريع الصرف من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطًا برد الأموال وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار، وفق منصة إلكترونية "صيرفة".
ولفت إلى أنَّ المصرف المركزي لا يمكنه رسم السياسة النقدية والمالية، ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان لأنه لا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا.
وتابع: "لمست تعاونًا من الحكومة وآلية اتخاذ القرار في لبنان معقدة"، وأعرب عن آمله في التوصل إلى سياسة نقدية بعيدة عن التجاذب السياسي.