تحقيقات أولية قادها المدعي العام الفرنسي، بتورط شخصيات معروفة في مخالفات خاصة باستعدادات اللجنة المنظمة لألعاب أولمبياد باريس 2024، ما يمثل جرس إنذار لأعضاء اللجنة المنظمة، قبيل نحو عام من إقامة الحدث، وفي المقابل نقلت صحيفة لوموند الفرنسية، عن محامية اللجنة، شارلوت بلانتان، إن العمليات الشرطية القوية ضد الفساد، التي جرت في مقر اللجنة المنظمة والمؤسسة العامة المسؤولة عن البنية التحتية "سوليديو"، "ضربة موجعة" و"سوء سمعة قبل عام من الألعاب"، على حد قولها، التي أقرت أن "اللجنة تخضع لمراقبة دقيقة وحرصت على أن تكون مثالية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه قد تم فتح تحقيق أولي في عام 2022، فيما يتعلق بالفساد وتضارب المصالح المحتملة المتعلقة بالعقود العامة، بناءً على تقارير مؤقتة من الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتقرير من مستشار بلدي في باريس.
وتستهدف هذه التحقيقات شبهات تتعلق بتعارض المصالح والميول الشخصية وتحويل الأموال العامة، وتستهدف عدة عقود حصلت عليها لجنة باريس للترشح واللجنة المنظمة.
وأضاف تقرير لوموند أن التحقيقات تركز على المصالح المتعارضة التي نشأت عن انسحاب إتيان ثوبوا الرئيس التنفيذي الحالي للجنة المنظمة، وإدوارد دونيلي، المدير التنفيذي للعمليات باللجنة، من شركتهما السابقة "كينيو" التي تأسست في 2008.
وتم تفتيش منازل ثوبوا ودونيلي، وتم حجز أرشيفات "كينيو"، التي تم الحصول عليها في الأصل، عام 2016، من قبل شركة دنتسو اليابانية، ثم في عام 2021، من قبل رائد الأعمال فنسنت دي باري، التي تغطي الفترة من 2012 حتى 2020 من قبل المحققين.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات تتمحور حول تقرير تم تقديمه في عام 2017، من رجل الأعمال أندريه أوبوي، الذي كان متقدمًا لعقد مع اللجنة الأولمبية الوطنية الفرنسية لألعاب لندن 2012، لكنه فشل في الحصول على العقد.
وأبلغ أوبوي المدعي المالي الوطني الفرنسي، بعد قراءته في وسائل الإعلام، أن اللجنة الأوليمبية الفرنسية قامت بتعويض "كينيو" وغيرها من الشركات بمبلغ 150 ألف يورو.
وأكد مصدر آخر قريب من القضية للصحيفة الفرنسية، أن التحقيق الحالي يتعلق بـ"شروط منح العقد، وإلغاء العقد، والتعويض عن هذا العقد".
وينظر المدعي المالي الوطني الفرنسي أيضًا إلى تعيين ثوبوا كرئيس تنفيذي لأولمبياد باريس 2024 في عام 2015، فضلًا عن العقود الموقعة بين لجنة الترشح و"كينيو" فيما بعد.
وأوضحت "لوموند" أن هذه السلسلة من الفضائح المستمرة بشأن الفساد في اللجنة المنظمة لألعاب الأولمبياد والبارالمبياد في باريس 2024، تعد تحذيرًا للجان المنظمة لأحداث كبرى في المستقبل، بأن عليها أن تكون حذرة جدًا في تعاقدها وصياغة عقودها، وأن تعمل بجد لضمان الشفافية والنزاهة في جميع جوانب عملها.