قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الاثنين، إنه يأمل في أن يسهم مقترح الحكومة الدنماركية للحد من حوادث حرق المصحف في البلاد في تهدئة تصعيد دولي متزايد مع عدة دول مسلمة.
وشهدت الدنمارك والسويد عدة احتجاجات الأسابيع الماضية أُحرقت أو دُنست خلالها نسخ من المصحف، ما أثار ردود فعل غاضبة في الدول المسلمة التي طالبت حكومات دول شمال أوروبا بوضع حد لهذا الأمر، بحسب وكالة أنباء "رويترز".
وقالت الحكومة الدنماركية، أمس الأحد، إنها ستسعى إلى إيجاد "أداة قانونية" من شأنها تمكين السلطات من التدخل في هذه الاحتجاجات إذا اعتُبر أنها تنطوي على "تبعات سلبية خطيرة على الدنمارك، وبالتحديد فيما يتعلق بالأمن".
وقال راسموسن للصحفيين: "نأمل أن تسهم حقيقة أننا نعطي إشارات في الدنمارك وخارجها، للدلالة على أننا نعمل على معالجة هذا الأمر، في تهدئة حدة المشكلات التي نواجهها".
وأضاف راسموسن: "ليس السبب هو أننا نشعر بتعرضنا لضغط لفعل ذلك، لكن تحليلنا السياسي يشير إلى أن ذلك يصب في مصلحتنا جميعًا.. لا ينبغي لنا الجلوس والانتظار ليسفر هذا الأمر عن انفجار".
وعبّرت دول الشمال عن رفضها حالات إحراق المصحف، لكن القوانين الدستورية التي تحمي حرية التعبير تحول دون منعها.
لكن كلتا الحكومتين تقولان إنهما تدرسان تعديلات قانونية من شأنها السماح للسلطات بمنع وقوع مزيد من حالات إحراق المصحف في مواقف خاصة.
وقالت الحكومة السويدية هذا الشهر إنها تبحث حلًا مماثلًا، لكن أحزاب اليمين في كلتا الدولتين نددت بالمبادرات، إذ قالت بعضها إن حرية التعبير لا يمكن المساومة عليها.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الاثنين، إنه أرسل خطابات إلى جميع الدول الخمس والسبعين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لشرح حق السويد في إقامة التجمعات وندد بالتصرفات المعادية للإسلام.
وسيجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في جلسة طارئة، اليوم الاثنين، لبحث أحدث التطورات.