قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن إيرادات ميزانية البلاد من المصادر بخلاف النفط والغاز ستزيد بنحو تريليون روبل "10.99 مليار دولار" على المخطط لها هذا العام، وتأمل موسكو في تسجيل المزيد من صفقات التخارج التي تشمل شركات أجنبية.
وسجّلت روسيا عجزًا في النصف الأول بلغ نحو 28 مليار دولار، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري وتراجع عائدات الطاقة الذي بلغ 47 في المئة على أساس سنوي، والإيرادات المخطط لها غير المرتبطة بالطاقة في 2023 هي 17.19 تريليون روبل.
وقال سيلوانوف في مقابلة مع وكالة "تاس" نُشرت اليوم الاثنين: "حجم الإيرادات غير النفطية وإيرادات الغاز يزيد على المخطط، ووفقًا للتقديرات، ستزيد تريليون روبل بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة وضرائب المبيعات على السلع الوسيطة والرأسمالية وضريبة تفرض لمرة واحدة على الأرباح الاستثنائية للشركات".
كما أشار إلى أن الوزارة منفتحة على زيادة نسبة الأموال التي تذهب إلى الميزانية الروسية من الصفقات التي تنطوي على تخارج شركات أجنبية.
وفي ديسمبر الماضي، طالبت لجنة حكومية الشركات التي تغادر روسيا ببيع أنشطتها بنصف السعر على الأقل وبدأت في المطالبة بنسبة عشرة في المئة من قيم الصفقات للميزانية الاتحادية، فيما وصفته وزارة الخزانة الأمريكية باسم "ضريبة على التخارج".
كما قال الوزير إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من اثنين في المئة هذا العام وإن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين اثنين و2.5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تراجع الروبل الروسي في الآونة الأخيرة كان سببه الميزان التجاري للبلاد مشيرًا إلى أن القدرة على التنبؤ بسعر الصرف مهمة جدًا بالنسبة للوزارة.