جمّد الاتحاد الأوروبي أصولًا روسية تصل قيمتها إلى 68 مليار يورو.. هذا ما كشفته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية، التي حددت قيمة الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا 50 مليار يورو، تليها لوكسمبورج، التي تبلغ قيمة الأصول المجمدة بها 5.5 مليار يورو.
واستهدف الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول الروسية، من خلال موجات متتالية عدة من العقوبات، فرضها التكتل ضد موسكو، عقب بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا 24 فبراير الماضي.
هذا الإجراء من التكتل المكون من 27 دولة، أثار حفيظة موسكو، إذ طالب المسئولون هناك بتأميم الشركات الأوروبية العاملة في روسيا.
واعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تجميد الأصول الروسية بمثابة "سرقة"، مشيرة إلى أنها ليست السنة الأولى التي تظهر فيها تلك السابقة، ويستهدف الاتحاد الأوروبي ليس الأموال الخاصة فحسب، وإنما أصول الدولة الروسية.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل، منذ عام 2014، على صك عدد من القرارات غير المشروعة وغير المبررة لتجميد ممتلكات المواطنين والشركات الروسية كجزء من ضغوط العقوبات.
المجر ترفض العقوبات الأوروبية على روسيا
ولم يقتصر الاستياء من الإجراء الأوروبي على روسيا فحسب، بل امتد إلى المجر، التي أكد وزير خارجيتها بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا من أجل تبرير قراراته الخاطئة، ودعا القادة الأوروبيين إلى الاعتراف بأن العقوبات أضرت بأوروبا. وقال سيارتو، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، إنه على القادة الأوروبيين الذين أيدوا العقوبات أن يعترفوا بأن ذلك أدى إلى تراجع الاقتصاد الأوروبي.
وقبل أيام، أكد رئيس الوزراء المجر فيكتور أوربان، أن العقوبات الغربية تريد إضعاف روسيا، لكن نتائجها جاءت عكسية، وأثَّرت في اقتصاد أوروبا وأضعفته. كما قال أوربان، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا، ربما تجبر أوروبا على الركوع على ركبتيها.
وتُعد المجر واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض سياسة العقوبات ضد روسيا، وترى أنها مُضرة بأوروبا أكثر مما هي مضرة بموسكو، فيما تعتمد المجر على الغاز الروسي لتلبية 85% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وأكدت تمسكها بعقود النفط والغاز مع موسكو.
تداعيات العقوبات على روسيا أضرت أوروبا
واستهدف العقوبات الأوروبية تقويض القدرات المالية لموسكو، وإجبارها على وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها تداعيات تلك العقوبات ارتدت عكسًا نحو الدول الأوروبية، التي تعاني موجة غلاء غير مسبوقة، ومعدلات تضخم متزايدة.
فاقتصادات الدول الأوروبية التي كانت تعاني نقاط ضعف عدة قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أصبحت اليوم تعاني أضعاف ذلك، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع الطاقة وما يرتبط به بعد حظر الإمدادات الروسية، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.
ويعاني الأوروبيون ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، ودفعت أسعار الطاقة التضخم في 19 دولة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 9.9%، وتزايدت المخاوف من دخول عدد من الاقتصادات الأوروبية في حالة ركود.
وفي جميع أنحاء أوروبا، يقف التضخم المرتفع وراء موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي تؤكد الاستياء المتزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ شهدت عواصم أوروبية عدة الشهور القليلة الماضية، احتجاجات في الشوارع من المواطنين الذين باتوا يعانون التضخم وغلاء المعيشة في جميع مفاصل حياتهم اليومية.
قلق أمريكي من تراجع الدعم الأوروبي للعقوبات على روسيا
هذا الغضب الشعبي المتصاعد في أوروبا، أثار قلقًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية، أن يضغط على القادة لسحب دعمهم للعقوبات على روسيا. وكشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية الشهر الماضي، تقارير داخل الإدارة الأمريكية، تتضمن تحذيرات من أن يضغط الغضب الشعبي في أوروبا على القادة لسحب دعمهم للعقوبات على روسيا.
وذكرت الصحيفة أن تلك المخاوف أثارت موجة من الدعوات بين كبار المسئولين الأمريكيين في جميع أنحاء الإدارة، بشأن كيفية المحافظة على التزام القادة الأوروبيين بالاستراتيجية الأمريكية. ويبدو أن السعي الأمريكي لضمان استمرار الدعم الأوروبي للعقوبات على روسيا، لا يزال يؤتى ثماره، ما انعكس في تجميد الأصول موسكو.