يحيي اللبنانيون اليوم الجمعة، الذكرى الثالثة لكارثة انفجار مرفأ بيروت في 2020، فيما لا تزال التحقيقات في الحادث معلقة، والأزمات السياسية والاقتصادية تحاصر بلاد الأرز.
ويُنظر إلى انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020، مُخلفًا 215 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح، على أنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.
مسيرات في بيروت
ومن المنتظر أن يخرج اللبنانيون، في وقت لاحق اليوم الجمعة، إحياءً للذكرى الثالثة للحادث، في مسيرات تنطلق الرابعة عصرًا، من مقر فوج إطفاء بيروت حتى تدرك مرفأ بيروت، بدعوة من تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري الحادث، وستلقى كلمات وتوضع أكاليل من الزهور بالنصب التذكاري.
وينكس لبنان الأعلام، اليوم الجمعة، في الساحات العامة، بالعاصمة بيروت، ومن المتوقع أن تغلق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وفق قرار أصدره مجلس الوزراء.
وفرضت السلطات الأمنية في لبنان، تدابير احتياطية بموجبها منعت السير للمارة والسيارات بعدد من الطرق الرئيسية بمحيط مرفأ بيروت، وحولت حركة المرور إلى أخرى بديلة، وأكدت أن القرار حفاظًا على سلامة المواطنين، ومن المقرر أن يقيم أهالي ضحايا المرفأ مسيرات سلمية تنتهي بهم لموقع الحادث الواقع بوسط العاصمة.
تعثر التحقيق في الحادث
ولم يتوصل التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت، والذي يقوده القاضي طارق البيطار إلى نتائج بعد. ويؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية 2021، جراء دعاوى ضد البيطار رفعها تباعًا مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، غضب الأهالي.
ويثير التحقيق انقسامًا سياسيًا مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها ميليشيا حزب الله على عمل البيطار واتهامه بـ"تسييس" الملف.
ومع تعليق التحقيق المحلي، وقع أكثر من 300 منظمة لبنانية ودولية وأفراد وناجون وأسر ضحايا، رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بانفجار 4 أغسطس.
أزمة الشغور الرئاسي
وتأتي الذكرى الثالثة لحادث مرفأ بيروت، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر.
فمنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس للبلاد، على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكنه منفردًا من إيصال مرشحه إلى المنصب.
ويدعم حزب الله وحليفته حركة أمل برئاسة بري وكتل أخرى صغيرة وصول الوزير السابق سليمان فرنجية، المقرب من دمشق إلى سدة الرئاسة.
في المقابل، ترفض أحزاب مسيحية أبرزها حزب القوات اللبنانية ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة، والتيار الوطني الحر حليف حزب الله المسيحي الأبرز، وصول فرنجية.
وحضر خلال جلسة البرلمان الأخيرة لانتخاب رئيس لبنان، في شهر يونيو الماضي، كافة أعضاء المجلس النيابي، لكن دورة التصويت الأولى لم تثمر في انتخاب رئيس مع حصول فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، المدعوم من كتل وازنة بينها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، على عدد أصوات متقارب.
ومع بدء احتساب الأصوات، انسحب عدد من النواب على رأسهم كتلتا حزب الله وحركة أمل ليطيحوا بنصاب الدورة الثانية، في سياسة اتبعوها خلال الجلسات الـ11 الماضية.
ويتهم كل فريق الآخر بمحاولة فرض مرشحه وبتعطيل انتخاب رئيس فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية.
ومنذ أشهر، تدير لبنان حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد البلد منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.
تفاقم الأزمة الاقتصادية
وفى يونيو الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان، أن المودعين في لبنان خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020، مرجعًا ذلك إلى تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، لافتًا إلى أن إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون التوقعات.
ووفقًا للبيان، قال الصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 40 % منذ بدء الأزمة وخسر ثلثي احتياطياته من العملة الأجنبية والليرة اللبنانية خسرت 98 % من قيمتها، ما أدى إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان.
كما أشار صندوق النقد في البيان، إلى أن التضخم في لبنان ارتفع لـ 270% على أساس سنوي في أبريل الماضي، بعد الانخفاض الكبير بسعر الصرف.
وأمس، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أنه بنهاية شهر أغسطس لن يستطيع لبنان تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري.
وأشار ميقاتي إلى تقديم منصوري مع نوابه اقتراحًا حول خطة نقدية واقتصادية كاملة، وطلب من مجلس النواب إقرارها، وهي تنسجم مع خطط الحكومة.
واقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن يتم تقديم اقتراح قانون من قبل النواب في مجلس النواب يسمح للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، موضحًا أن الحكومة وزعت مشروع قانون بالفعل في هذا الصدد، إلا أن المناقشة قد تستغرق وقتًا فيما يحتاج مصرف لبنان المركزي إلى وتيرة أسرع في هذه المسألة، والأفضل أن يتم طرح القانون من قبل البرلمان.