أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الموقف المصري الرافض رفضًا قاطعًا لكل جرائم حرق المصحف الشريف، والاستياء من تكرارها في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها.
وأوضح وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الدنماركي لارس راسموسن، أن هذه الجرائم تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتناقض قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي، وتعزز من صور التطرف داخل المجتمعات، بحسب بيان للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها تجاه التعامل بشكل حاسم لوقف مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلًا، منوهًا بضرورة أن توجد الدلائل الملموسة حول التزام الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قدسية معتقدات الأفراد، وعلى نحو يقوض من خطاب الكراهية المعادي لثقافات وأديان معينة، ويعزز من السلم المجتمعي.
وأعرب وزير خارجية الدنمارك في بداية الاتصال عن أسفه واستياء بلاده لوقوع حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف فيها، مؤكدًا أن هذه التصرفات غير المسؤولة ولا تعبر عن القيم المجتمعية في بلاده.
وأشار " راسموسن" إلى أن حكومته تدرس حاليًا اتخاذ عدد من الإجراءات واستصدار قوانين تحول دون تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة، كما أكد التزام بلاده بتوفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدنمارك، وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والبرلمانية، وذلك في إطار حرص الطرفين على الوصول بآليات التعاون لآفاق أوسع خلال الفترة المقبل، وأشاد "شكري" بالدور المتميز للقطاع الخاص الدنماركي في المشروعات القائمة بمصر، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، والتطلع للعمل سويًا لدعم وجود المزيد من القطاع الخاص الدنماركي في مصر.
ومن جهته، عقَّب وزير خارجية الدنمارك بتقدير بلاده لمختلف أطر التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع رئيسة وزراء الدنمارك لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى كوبنهاجن، انطلاقًا من اهتمامهم بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع خلال الفترة المقبلة.