أعلنت المحامية العامة في جزر هاواي الأمريكية، أمس الجمعة، فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة التي أودت بحياة 67 شخصًا على الأقل في جزيرة ماوي، في وقت تحوم فيه العديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت المحامية آن لوبيز، في بيان، إن "فريقي يتعهد بتفحص القرارات التي اُتخذت قبل وأثناء الحرائق ومشاركة نتائج هذا التدقيق مع العامة".
وثار الجدل حول عدم استعداد السلطات في هاواي التي ضربتها واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخها الحديث، ووجه العديد من سكان لاهاينا -نقطة جذب سياحية في ماوي والعاصمة السابقة لمملكة هاواي، التي أتت عليها النيران تقريبًا- الاتهامات علنًا على إدارة الأزمة.
وأكد متحدث باسم الوكالة المسؤولة عن إدارة الأزمات في هاواي، أن صفارات الإنذار التي كان من المفترض أن تُطلق في حالة نشوب حريق لم يتم تفعيلها.
إلا أنه أشار إلى أنه تم إرسال تنبيهات إلى هواتف السكان المحمولة، وبُثت عبر الإذاعة والتلفزيون.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية عدة إلى أن مراجعة لرسائل الطوارئ في مقاطعة ماوي أظهرت أنه بالتوازي مع رصد أول ألسنة لهب بالقرب من لاهاينا صباح الثلاثاء، كانت السلطات منهمكة بإخماد حريق أكبر بكثير في كولا، وسط الجزيرة.
وكانت ثلاثة حرائق بينها الحريق الذي اندلع بالقرب من لاهاينا، لا تزال مستعرة الجمعة في جزيرة ماوي.