قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأحد، إن الميزانية العامة للدولة سجلت بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضًا ماليًا بنحو 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار)، مقارنة مع 784 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022.
وأقرت السلطنة ميزانية 2023 بعجز 1.3 مليار ريال، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن سجلت فائضًا بنحو ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.
واستفادت الدول الخليجية المنتجة للنفط العام الماضي من ارتفاع كبير في أسعار الخام، التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، بعد أن فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
وتعتمد ميزانية العام الحالي على متوسط سعر للنفط 55 دولارًا للبرميل. واعتمدت ميزانية 2022 على افتراض سعر النفط عند 50 دولارًا للبرميل، لكن الحكومة قدرت لاحقًا الأسعار عند متوسط 94 دولارًا للبرميل العام الماضي.
تراجعت أسعار النفط عن مستويات مرتفعة بلغت نحو 124 دولارًا العام الماضي، غير أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بقيادة السعودية وحلفائها بقيادة روسيا ساعدت الأسعار على تحقيق سابع مكسب أسبوعي لها للمرة السابعة على التوالي.
ورفعت وكالة موديز تصنيف عمان إلى Ba2 في مايو، وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، عازية ذلك إلى قوة المؤشرات المالية. وفي وقت سابق من العام أيضا، عدلت وكالتا فيتش وستاندرد اند بورز نظرتهما المستقبلية للسلطنة، التي تصنفانها عند BB، من مستقر إلى إيجابي.