عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اجتماعًا، بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لأول مرة في 6 سنوات، إذ ندد معظم الدول الأعضاء بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وحثت النظام الكوري الشمالي على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، إن مجلس الأمن يلتزم الصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها أكثر دول العالم قمعًا واستبدادًا، مضيفة أن قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية هي قضية سلام وأمن دوليين يجب على مجلس الأمن الانتباه لها، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".
وقال هوانج جون-جوك، السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة، إن نظام كوريا الشمالية يستخدم الموارد التي كان ينبغي إنفاقها على رفاهية شعبه لتطوير أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية النووية الكورية الشمالية، ولا يمكن حل القضية النووية ما لم تتم معالجة قضية حقوق الإنسان، ولم يحضر ممثل عن الجانب الكوري الشمالي الاجتماع.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2017، التي يعقد فيها مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مفتوحًا، بشأن قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
على عكس التوقعات بمعارضة بعض الدول الأعضاء مثل الصين وروسيا، لإدراج قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ضمن جدول أعمال مجلس الأمن، لم يكن هناك تعبير علني عن المعارضة، فتم اعتماد القضية دون تصويت.
ومع ذلك، انتهى الاجتماع دون تبني بيان يدين كوريا الشمالية أو قرار بعقوبات إضافية، لأن روسيا والصين اللتين تمتلكان حق النقض كعضوين دائمين، تحافظان على موقفهما السلبي تجاه مناقشة قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بمجلس الأمن واتخاذ تدابير لتحسينها.
وبعد اجتماع مجلس الأمن، أعلنت نحو 52 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بيانًا مشتركًا في مؤتمر موجز عُقد في مقر الأمم المتحدة، ودعت إلى مشاركة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وأكد البيان الذي انضم إليه الاتحاد الأوروبي أيضًا، خطورة قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وأهمية اجتماع مجلس الأمن الجاري.