أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على معظم الشبكات المنتشرة بين المحافظات، فيما أكدت انخفاض أعداد المضبوطات في العراق.
وقال العميد مهند حاتم صالح، مدير الشؤون القانونية في المديرية، لوكالة الأنباء العراقية: إن "جهود الحكومة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء لمكافحة المخدرات أسفرت عن إنشاء مصحات لإيداع من يتم إدانته وفق أحكام المادة 32 لتلقيه العلاج تمهيدًا لدمجه ضمن المجتمع"، مشيرًا إلى "تضافر العديد من الجهود الحكومية والبرلمانية وأيضًا على مستوى منظمات المجتمع المدني للمساهمة في الحد أو مكافحة وتثقيف المواطنين بخطورة تلك الآفة".
وأضاف صالح، أن "هناك انخفاضًا بأعداد المضبوطات منذ شهر يوليو الماضي، بعد ما قامت المديرية ضمن مجموعة عمليات وبالتنسيق العالي مع إقليم كردستان والدول المجاورة بالقبض على معظم الشبكات المنتشرة بين المحافظات التي لديها تواصل مع الدول المجاورة".
وأوضح أن "جريمة المخدرات هي جريمة دولية عابرة للوطنية طالما هي عابرة للحدود"، لافتًا إلى "تنوع جنسيات المتاجرين بالمخدرات، فالبعض منهم من العراقيين والبعض الآخر من جنسيات أخرى".
وفيما يخص إمكانية تزوير الجوازات للمتاجرين بالمخدرات للدخول الى الأراضي العراقية، أشار صالح إلى أن "المتاجر لا يحتاج الدخول إلى العراق، إذ يوجد لديه وكلاء عراقيون، إلا أنه توجد هناك حالة تسلل للبعض من أصحاب الجنسية الباكستانية الحاملين لبعض المواد المخدرة".