في هجمة شرسة لقوات الاحتلال الإسرائيلي؛ ردًا على الهجمات التي استهدفت الإسرائيليين، واستمرارًا لسياسية "العقاب الجماعي"، تسببت القوات، اليوم الثلاثاء، في استشهاد طفل في مدينة جنين الفلسطينية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات اعتقال تجاوزت الـ150 حالة في رام الله والخليل وقلقيلية.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر يوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بسحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين من العاملين في الداخل المحتل، من منفذي عمليات إطلاق النار التي وقعت أمس في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.
سحب تصاريح الأقارب
ويشمل القرار سحب التصاريح من عائلة منفذي العملية الذين جرى اعتقالهم الليلة الماضية وعدم منحهم تصاريح مستقبلًا.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "جالانت" قوله: "إن قواته تعمل بكل الوسائل المتاحة لإحباط الهجمات"، مُشيرًا إلى أنه منذ بداية العام تم سحب آلاف التصاريح من أقارب منفذي الهجمات، وهو ما سيحرم العمال من كسب رزقهم وإعالة أسرهم.
وجاء القرار عقب مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح حرجة، إثر إطلاق نار استهدف مركبتهما جنوبي الخليل، أمس الاثنين، والذي جاء ردًا على هجمة شرسة للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف القرى والبلدات الفلسطينية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من الخليل، بزعم تنفيذهما عملية إطلاق النار التي قتلت فيها مستوطنة، بحب بيان للجيش الإسرائيلي.
استهداف بلا مُبرر
وتتبعت سُلطات الاحتلال سياسة سحب تصاريح الفلسطينيين الذين لا تربطهم أي صلة بمنفذي العمليات، لمجرد تطابق اسم العائلة الذي يحملونه مع اسم منفذ العملية، رغم أنه في معظم الحالات لا توجد أي صلة تربطهم.
وبدأ الاحتلال بتطبيقه عام 2017، في أعقاب مقتل شرطية إسرائيلية من حرس الحدود طعنًا في عملية نفذها فلسطينيون في القدس المحتلة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي غضون ذلك، علق يوآف مردخاي، منسق عمليات الحكومة وقتها: "قررت إسرائيل اتخاذ سلسلة من الإجراءات، أولها إلغاء 250 ألف زيارة وسحب تصاريح العمل من عائلات منفذي العمليات"، وفقًا للقناة السابعة الإسرائيلية.
أهداف خفية
وبحسب مركز الأبحاث الإٍسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسليم"، هذه السياسة تشكل عقابًا جماعيًا يحظره القانون الدولي.
وبحسب تقارير فلسطينية، تعد هذه السياسة شكلًا من أشكال الحصار على الشعب الفلسطيني تحت ذرائع "أمنية واهية"، وهي تهدف إلى تضييق الخناق على العمال الفلسطينيين، وبقاء واقع الحياة الاقتصادية تحت الحصار؛ من أجل التحكم في مصير المواطنين.
بدورها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل أمريكي ودولي عاجل لكبح جماح الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على وقف الانتهاكات التي تمارسها ضد الفلسطينيين، والجلوس على طاولة المفاوضات، لضمان استقرار الأمن والسلم في المنطقة.