أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها بمسؤولية وضمير بموجب العقود الدولية المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية.
وقالت زاخاروفا: "بلادنا تواصل الوفاء بالتزاماتها بمسؤولية وحسن نية بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية، نحن ندرك جيدًا مدى أهمية ذلك بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والصحة والحياة والرفاهية لشعوب هذه البلدان"، بحسب وكالات.
وأضافت زاخاروفا "هذا ما تؤكده المبادرات التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين، للتبرع بعشرات آلاف الأطنان من الأسمدة الروسية للمحتاجين "المحتجزة في الموانئ الأوروبية"، وكذلك الحبوب "من 25 إلى 50 ألف طن لكل من بوركينا فاسو، زيمبابوي، مالي، الصومال، جمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا".
وأشارت إلى أنه وفقًا للتوقعات، ستصبح روسيا أحد الموردين الرئيسيين للقمح في العام الزراعي 2022/2023، "45.5 مليون طن"، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقوم أوكرانيا بتوريد 14.5 مليون طن فقط.
وأوضحت "زاخاروفا" أن هذا ما أكده خبراء من وحدة المعلومات الاقتصادية البريطانية، إذ أشاروا إلى أن محصول القمح في أوكرانيا خلال العام الزراعي الحالي سينخفض بنسبة 32 % مقارنة بالسنة الزراعية 2021/2022 إلى 22.5 مليون طن، وفي العام الزراعي 2023/ 2024 سيكون هذا الرقم 19 مليون طن، وسيتراجع حجم الصادرات أكثر إلى 10 ملايين طن.
وأخطرت روسيا في 17 يوليو الجاري، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب، وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
وبالنسبة لهذه المنطقة، تتم عودة النظام الخطر للملاحة مؤقتًا، وبهذا الشكل دون مشاركة روسيا، توقفت مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل، بدءًا من 18 يوليو الجاري.
وفي قت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تف بوعودها.