تعد مجموعة "بريكس" منظمة سياسية تأسست في عام 2006، وفي العام 2009 عقدت أول مؤتمر لها. تتميز دول "بريكس" بأنها من الدول ذات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة، وأصبحت "بريكس" منصة دولية للتعاون الحكومي على غرار مجموعة السبع وينتظرها مشروعًا توسّعيًا واعدًا لتأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب، بالتزامن مع مساعٍ لعدم تحول "بريكس" إلى منظمة موجهة ضد الدول الغربية.
فعندما تأسست مجموعة "بريكس" توقع كثيرون أنها ستكون رمزًا للاقتصادات الأسرع نموًا في العالم، لكن الدول المنضوية حاليًا تحت لواء المجموعة، هي "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا"، تقدم نفسها الآن أيضًا كبديل للكيانات المالية والسياسية الدولية القائمة. وفي ذلك، قال جونتر مايهولد، نائب مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن "أسطورة الاقتصادات الناشئة التي رافقت فترة التأسيس قد تلاشت، فدول "بريكس" تشهد حاليًا صحوتها الجيوسياسية".
فمنذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وما ارتبط بها من الحديث حول إعادة تشكيل نظام عالمي جديد، ازداد الاهتمام بتكتل "بريكس" من طرف العديد من الدول، في ظل الاتجاه نحو تكتلات جيوسياسية واقتصادية جديدة، خاصة مع بحث روسيا عن شركاء داعمين لها في وجه العقوبات الاقتصادية الغربية. وتحاول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تقديم نفسها كممثل لدول الجنوب، وأنها "النموذج البديل عن مجموعة السبع". تعد الأخيرة منتدى يضم قادة أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم، إذ تأسس عام 1975 ويضم ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة، فيما يشارك الاتحاد الأوروبي بصفته "ضيفًا"، لكنه يتمتع بكل حقوق ومسؤوليات الأعضاء باستثناء رئاسة الاجتماعات.
أما مجموعة "بريكس" التي كانت تحمل اسم "بريك" في بدايتها، فقد صاغ مصطلحها جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك "جولدمان ساكس" عام 2001. وجاء الاسم اختصارًا للأحرف الأبجدية الأولى باللغة اللاتينية لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين. وفي ذات الوقت كانت هذه الدول تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية ما دفع لمزيد من التفاؤل حيال مستقبل المجموعة.
في ضوء ما سبق، تُثار عدة تساؤلات أهمها: ما أهم العوامل التي تعزز فرص تغيير النظام العالمي الراهن؟ ما أهم مظاهر النظام العالمي الجديد الذي تنشده مجموعة "بريكس، وما موقف الدول غير الأعضاء في المجموعة إزائها"، وأهم التحديات التي تواجه مساعي التكتل في إقامة نظام عالمي جديد؟
فرص التغيير:
أصبحت مجموعة "بريكس" أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرًا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات لدرجة توقع جيم أونيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية "جولدمان ساكس" (Goldman Sachs)، الذي ترجع إليه فكرة هذه المجموعة، أن اقتصادات هذه الدول ستهيمن مجتمعة على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.
وتتمثل أهم العوامل التي تعزز من فرص تغيير النظام العالمي الراهن، يمكن رصدها على النحو التالي:
(*) تقوية المؤسسات الاقتصادية المالية التابعة لمجموعة "بريكس" وترحيب الدول غير الأعضاء في المجموعة بدور هذه المؤسسات. وفي عام 2014، دشنت مجموعة "بريكس" بنك التنمية الجديد برأس مال ابتدائي قدره 50 مليار دولار كبديل للبنك وصندوق النقد الدوليين. ولم يتوقف الأمر على ذلك بل أنشأت المجموعة صندوقًا احتياطيًا للطوارئ لدعم الدول الأعضاء التي تكافح من أجل سداد الديون بهدف تجنب ضغوط السيولة. لم تجذب هذه المشروعات دول مجموعة "بريكس" فقط بل أيضًا العديد من الاقتصادات النامية والناشئة الأخرى التي عانت من تجارب مؤلمة تحت وطأة برامج التقشف القاسية من قبل صندوق النقد الدولي. ولعب ذلك دورًا في تزايد اهتمام المزيد من الدول في الانضمام إلى المجموعة. ومع مرور الأعوام، اكتتبت مصر والإمارات وأوروجواي وبنجلادش عام 2021 في أسهم بنك التنمية الذي أسسته مجموعة دول "بريكس" باستثمارات بلغت 10 مليارات دولار.
(*) موقف دول مجموعة "بريكس" من التبعات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، فمنذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، نأت دول مجموعة "بريكس" بنفسها عن الغرب، ولم تشارك الهند أو البرازيل أو جنوب أفريقيا أو الصين في تطبيق العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا. ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل ارتفعت مستويات التجارة إلى معدلات غير مسبوقة بين روسيا ودول "بريكس" خاصة وعلى رأسها الهند والصين.
وفي مقال نُشر على موقع "المرصد الاقتصادي"، العام الماضي، قال ماثيو بيشوب، الخبير السياسي في جامعة شيفيلد: "من الناحية الدبلوماسية، فإن الحرب في أوكرانيا رسمت خطًا فاصلًا صارخًا بين روسيا المدعومة من الشرق من جهة وبين الغرب من جهة أخرى". وعلى وقع ذلك يشعر بعض صناع القرار السياسي في أوروبا والولايات المتحدة بالقلق من أن تصبح مجموعة "بريكس" كيانًا اقتصاديًا للقوى الصاعدة التي تسعى للتأثير على النمو والتنمية في العالم.
(*) اتجاه دول مجموعة "بريكس" بقيادة الصين وروسيا لتعزيز طموحاتها السياسية على الساحة العالمية، يتجلى ذلك في سعي الصين للتوسط من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فضلًا عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين الصين وروسيا وجنوب إفريقيا في الأخيرة، ولم تخفَ القوى الغربية قلقها إزاء هذه التدريبات واستضافة جنوب إفريقيا لها في فبراير 2022.
(*) التوسع الواعد الذي ينتظر مجموعة "بريكس"، إذ عبرت عدة دول عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة. وارتفعت أسهم "مجموعة بريكس" بعد حرب أوكرانيا، وأضحت عدة دول تبحث عن الانضمام إلى تكتل يحقق نوعًا من القطبية الاقتصادية، خصوصًا مع بحث روسيا عن شركاء إقليميين ودوليين داعمين لها في وجه العقوبات الاقتصادية الغربية. وتتعلق الدوافع الرئيسية لذلك بالاعتقاد العام بأنّ الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت غير موثوقة في سياستها الخارجية وإدارتها للملفات والقضايا الدولية. يثير هذا الواقع تحديات جديدة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، لأنّه سيتعين عليها بشكل متزايد السماح برغبة هذه الدول في الاستمرار في التعامل مع مجموعة أوسع من القوى العالمية.
(*) تعمل "بريكس" على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية تحت هذا التحالف، إذ تبنى أول اجتماع للمنظمة عام 2009، تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. يمثل اقتصاد مجموعة "بريكس" (20%) من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتستحوذ الصين على أكثر من (70%) من اقتصاد المجموعة، فيما تملك الهند نحو (13%)، وروسيا والبرازيل بنحو (7%) لكل منهما، وجنوب أفريقيا (3%)، عززت مجموعة "بريكس" من التنسيق بشأن المسائل العالمية المهمة والتسريع في إصلاح الهيكل الاقتصادي العالمي، وشهد قادة التكتل في عام 2017 توقيع (4) وثائق حول التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والابتكار والجمارك، وكذا حول التعاون الاستراتيجي بين مجلس أعمال "بريكس" و"بنك التنمية الجديد".
(*) تشير الإحصائيات التي أعلنت عنها مجموعة "بريكس"، 11 أبريل 2023 إلى تغيير كبير في موازين القوة الاقتصادية والسياسية لصالحها. فقد باتت "بريكس" آخذة في الصعود، خصوصًا بعد حرب أوكرانيا وعدم مشاركة دول المجموعة في العقوبات المفروضة من الغرب على موسكو، وهو ما يعني المزيد من الاستقلال والسيادة لهذه الدول التي لا ترغب في العيش بعالم القطب الواحد، 11 أبريل 2023. يستمر الاتجاه الصعودي الذي حققته "بريكس" خاصة في الصين والهند، لا سيما بعد الإعلان عن تفوق مجموعة "بريكس" لأول مرة على دول مجموعة السبع.
مساعي "بريكس":
فيما يتعلق بأهم مظاهر النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تنشده مجموعة "بريكس"، وموقف بعض الدول من غير أعضاء إزائها، فأنه يمكن تحديدها فيما يلي:
(&) سعي مجموعة "بريكس" إلى تغيير النظام العالمي ليصبح متعدد الأقطاب ويدعمها في ذلك تكتلات عالمية أخرى مثل منظمة شنجهاي، إذ يرى "ماثيو نيبول"، خبير الشؤون الدولية بمعهد "ماكدونالد – لورييه" في كندا، أن منظمة شنجهاي للتعاون ودول "بريكس" تعتبرا منظمتين لهما صفة إيديولوجية مهمة: كلاهما يركز على تعددية الأقطاب. وأضاف أنهما تعملان لمضاعفة القوة تجاه تعدد الأقطاب، للمساعدة في إيجاد بدائل اقتصادية، فكل منهم تسعى لتسهيل الروابط الاقتصادية وسد الثغرات التي تكونها العقوبات الأمريكية، مثل تلك المفروضة على روسيا. وأشار نيبول إلى أنه توجد عقبات كبيرة يجب تجاوزها، لكن قد يكون في إعادة تشكيل منظمة شنجهاي وتحالف "بريكس" دورًا كبيرًا في إعادة تشكيل النظام العالمي.
(&) إدراك الدول الغربية لصعود قوى مجموعة "بريكس"، يأتي في مقدمة هذه الدول فرنسا التي أدركت الآثار السياسية والاقتصادية لصعود دول "بريكس" في عصر يشهد مواجهة بين الصين والولايات المتحدة، وهي المواجهة التي تعيد تشكيل طرق التجارة والاقتصاد العالمي. من هذا المنطلق ربما تحاول باريس، التي ترى نفسها قوة عظمى قادرة على اتخاذ قرارات منفصلة عن واشنطن، إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف وحجز مكان لها في مجموعة اقتصادية كبرى. فقد باتت الدول الغربية قلقة إزاء مواقف مجموعة "بريكس" من حرب أوكرانيا وعدم مشاركة دول المجموعة في العقوبات المفروضة من الغرب على موسكو، وهو ما يعني المزيد من الاستقلال والسيادة لهذه الدول. وبصفة عامة بات من المرجح أن يتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نهجًا جديدًا لتحدي مجموعة "بريكس" للتكيف مع صعودها. فقد أدركت بعض الدول الأوروبية الآثار السياسية والاقتصادية لصعود مجموعة بالتزامن مع المواجهة بين بكين وواشنطن، وأبقت على قنوات تواصل مفتوحة مع جميع الأطراف وحجز مكان لها في مجموعة "بريكس" خاصة بعد أن أصبحت واشنطن شريكًا غير موثوق به في سياستها الخارجية.
(&) سعي دول مجموعة "بريكس" إلى زيادة دورها على الساحة الدولية، نتيجة رغبة أعضاء المجموعة من القوى الخمس الناشئة في تعزيز مكانتها على مستوى العالم، من خلال التعاون النشط فيما بينها، من خلال العمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي في مقدمتها، السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وتعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي، كذلك الالتزام بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر من أجل تمثيل أفضل لها داخل المؤسسات المالية. والعمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف وتحسين التجارة الدولية وبيئة الاستثمار، مع السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذا الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.
(&) مساعي مجموعة "بريكس" لتوفير بعض الحلول المالية للآثار الاقتصادية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، يأتي في مقدمة ذلك ما يلي:
(-) الاستفادة من سعي دول مجموعة "بريكس" إلى إطلاق عملة موحدة بينها تُنهي بها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، إذ أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يونيو 2022، أن مجموعة "بريكس" تعمل على تطوير عملة احتياطية جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء.
(-) التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة لمصر لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، إذ يبلغ سوق اتفاقيات المقايضة نحو 6 تريليونات دولار بين مختلف دول العالم؛ وبذلك يمكن تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدول، وبالتالي يتم إخراج تلك الواردات خارج منظومة الدفع بالدولار، لأن الهدف الأساسي هو تقليل الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والاستيراد. وبالتالي ستستفيد الدول خاصة التي لديها علاقات تجارية مع دول المجموعة من تفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة مع الدول أعضاء "بريكس"، نظرًا للقوة المالية للصين، التي أصبح بموجبها اليوان الصيني عملة دولية متداولة في الأسواق الدولية ومقبولة في اتفاقيات الدفع المباشرة مع مختلف دول العالم، كما أصبح الروبل الروسي متداول في اتفاقيات الدفع المباشرة نتيجة التطورات السياسية الحالية، كما أن دول "بريكس" على الجانب الآخر تهدف إلى زيادة تداول عملتها في الخارج.
تحديات مهددة:
فيما يرتبط بأهم التحديات التي تحول دون تحقيق طموحات دول مجموعة "بريكس"، في إقامة نظام عالمي جديد بديل، فإنه يمكن رصد بعضها فيما يلي:
(1) وجود بعض العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف مجموعة "بريكس" للنظام الدولي متعدد الأقطاب، ففي الوقت الذي يرتفع فيه الخطاب الروسي والصيني حول نظام اقتصادي وسياسي دولي بديل، تسعى الهند إلى تأخير جهود الصين لتوسيع مجموعة "بريكس"، من خلال دفع المنظمة لاتخاذ قرار بشأن معايير إضافة أعضاء جدد للتحالف ومقاومة تحول مجموعة "بريكس" إلى منظمة موجهة ضد الدول الغربية، على اعتبار أن الهند حليفة لواشنطن وعضوًا في تحالف رباعي بقيادة الولايات المتحدة ويضم أيضًا أستراليا واليابان، ويهدف للحد من النفوذ الروسي والنفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
(2) ما يذهب إليه البعض من أن دول مجموعة "بريكس" ذات تنوع كبير ما يحول دون اصطفافها تحت لواء واحد، وهو الأمر الذي دفع إلى القول إن "بريك" ثم "بريكس" لاحقًا ليست سوى حيلة تسويقية من قبل بنك "جولدمان ساكس". وعلى الرغم من ذلك فما بدا للبعض بمثابة "حيلة تسويقية" لجذب الاستثمارات، تحول الآن إلى ما يشبه منصة دولية للتعاون الحكومي على غرار مجموعة السبع.
في النهاية، يتبين بوضوح أن هناك العديد من العوامل التي تعزز الدور المستقبلي الفاعل لمجموعة "بريكس" في تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب قيد التشكيل، وتعد مجموعة "البريكس" قوة مضادة لما تعتبره نظامًا دوليًا يهيمن عليه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد منذ أربعينيات القرن الماضي، عندما تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة، واتفاقيات بريتون وودز وغيرها من الاتفاقيات، التي أسست للنظام الدولي الحالي. وتسعى مجموعة "بريكس" لإنشاء عالم متعدد الأقطاب وإظهار نفوذ عالمي جديد ليس اقتصاديًا فقط، لكن سياسيًا أيضًا. وهذا المسعى يظل محل ترحيب من جانب العديد من الدول غير الأعضاء في هذه المجموعة، وهو الأمر الذي يفسر تلقي مجموعة "بريكس" طلبات انضمام إلى المجموعة من دول كثيرة في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتوسيع أو الحفاظ على نفوذها عالميًا، ما يشير إلى تحول متزايد في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي الحالي.