أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني، الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، بتحريض علني من غلاة اليمين الإسرائيلي الفاشي، دون مبرر أو سبب يُذكر سوى إمعان الائتلاف الإسرائيلي في ممارسة سياسة خلط الأوراق وتصعيد الأوضاع.
ورأت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن جميع إجراءات الاحتلال والمستوطنين وانتهاكاتهم وجرائمهم اليومية ضد الفلسطينيين تندرج في هذا الإطار بما في ذلك الاعتقالات اليومية بالجملة، وإغلاق الطرق، وشل حركة المواطنين الفلسطينيين وحياتهم، والإغلاقات المتواصلة والمتكررة للمخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حدث في الإغلاق الشامل لبلدة عقربا لليوم الخامس على التوالي، وغيرها من الانتهاكات التي تمثل أشكالًا وظواهر مختلفة لسياسة تكريس الاحتلال والاستيطان والضم والتوسع، لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن احتلالها لأرض دولة فلسطين وعدوانها المتواصل على شعبنا، وعن أية حرب تشنها على الضفة الغربية أو قطاع غزة، كما تحمّلها المسؤولية عن تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ورفضها المستمر للحلول السياسية التفاوضية للصراع.
وأكدت أن دولة الاحتلال تستظل برخاوة الدفاع الدولي عن حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية وضعفه، وتُوظف ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي، وتتعايش معها كسقف يحميها من المحاسبة والعقاب، لاستكمال تنفيذ ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، مشددة على أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة لا يجعل فقط من الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة لتخلي المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن مسؤولياته، وإنما أيضا ينتهك القانون الدولي ويُضعف مرتكزات النظام العالمي برمته، ويستبدلها بشريعة الغاب ومنطق القوة كأساس للعلاقة بين الدول.