أثارت المشكلات الاقتصادية الأخيرة في الصين مخاوف بشأن التأثير المحتمل على الولايات المتحدة، خاصة بعد تباطؤ معدل النمو في الصين بشكل كبير، إذ تواجه الشركات العقارية الصينية تحديات كبرى، ويعاني مواطنو البلاد تداعيات متعلقة بفترة الإغلاق خلال انتشار فيروس كورونا، وهو ما أثار تساؤلات حول تداعيات ذلك على الاقتصاد الأمريكي والعلاقات الاقتصادية مع الصين.
تأثير محدود على الاقتصاد الأمريكي
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الآثار المباشرة للصراعات الاقتصادية التي تواجهها الصين بالنسبة للولايات المتحدة تعتبر في الوقت الحالي موضوع ثانوي، إذ تمثل الصين 7.5% فقط من صادرات الولايات المتحدة، كما أن الترابط بين الأنظمة المالية في البلدين محدود، ووفقًا لمحاكاة أجرتها مؤسسة "ويلز فارجو"، وهي شركة خدمات مالية عملاقة، حتى في سيناريو "الهبوط الصعب" عندما ينكمش الإنتاج الصيني بنسبة 12.5% على مدى ثلاث سنوات، فإن التأثير على الاقتصاد الأمريكي سيكون ضئيلًا للغاية مع انخفاض النمو بنسبة 0.1% فقط في عام 2024، و0.2% في عام 2025. ومع ذلك، إذا أدت المشكلات التي تواجهها الصين إلى انهيار اقتصادي عالمي أوسع نطاقًا فقد يتغير الوضع.
خفض أسعار السلع الاستهلاكية عالميًا
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن العلاقة بين الاقتصادين مُعقدة، ولعبت الولايات المتحدة دورًا في التحديات التي تواجهها الصين، وأدى ازدهار الاستهلاك خلال فترة وباء كورونا إلى انخفاض الطلب على السلع الصينية، وأدى هذا الاتجاه إلى جانب التعريفات الجمركية الحالية لإضعاف المصانع الصينية، وكان زعماء الصين يهدفون إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، لكن هذا ليس سهلًا في ظل غياب اتخاذ خطوات كبيرة لدعم إنفاق الأسر، ومع ذلك لا تزال العودة إلى النمو القائم على التصدير ممكنة، ومثل هذه الاستراتيجية من الممكن أن تعمل على خفض أسعار السلع الاستهلاكية على مستوى العالم والمساعدة في خفض التضخم بالولايات المتحدة، لكنها تعمل أيضًا على التصدي للجهود الرامية إلى إنعاش قطاع التصنيع الأمريكي.
الأنظمة المالية مُنفصلة
ومن ناحية أخرى، فإن البضائع الأمريكية المتدفقة إلى الصين لا تمثل سوى جزء صغير من الصادرات الأمريكية، وفي حين أن بعض الشركات الأمريكية، مثل "تيسلا" و"أبل"، لها وجود في الصين، لكن المرجح أن يكون التأثير الإجمالي على الاقتصاد الأمريكي محدودا، وقد يؤثر انخفاض إنفاق السائحين الصينيين في الولايات المتحدة على قطاعات معينة، ولكن الأنظمة المالية منفصلة بالقدر الكافي لعزل أغلب المؤسسات والمستثمرين الأمريكيين عن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين.
مستقبل غير مؤكد
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تتغير الديناميكيات الجيوسياسية، وقد تفقد الصين جاذبيتها كشريك تجاري مهيمن، وقد تعيد البلدان التي لجأت إلى الصين للحصول على القروض التعامل مع مؤسسات الإقراض الدولية، كما أن طموحات الصين العسكرية، قد تضعف بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجهها، ومع هذا، فإن مستقبل الاقتصاد الصيني لا يزال غير مؤكد، ويناقش الخبراء ما إذا كان هيكله غير سليم بشكل أساسي أو ما إذا كانت الحكومة قادرة على تجاوز الأزمة.
العلاقات الاقتصادية لا تزال مهمة
وعلى المدى البعيد، تبدو الولايات المتحدة معزولة نسبياً عن التأثيرات المباشرة المترتبة على المتاعب الاقتصادية التي تواجهها الصين، ورغم أن التأثير الحالي قد يكون محدودا، فإن التطور المستمر لاقتصاد الصين وعلاقتها مع الولايات المتحدة سوف يظل من العوامل المهمة في الديناميكيات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.