طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بتدخل دولي حقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، وتفكيك قواعده الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الخارجية الفلسطينية طالبت بوقف فوري للإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال، باعتبارها المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع بين الجانبين.
وأدانت الوزارة، المسيرة الاستفزازية، التي نظمها المستوطنون في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب، محمَّلة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.
وأكدت أن عددًا كبيرًا من وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية يوفرون الحماية والدعم والإسناد لميليشيات المستوطنين، كما يتبنَّون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية"، محذرة من "خطورة إطلاق الحكومة الإسرائيلية يد المتطرفين لسرقة المزيد من الأرض وتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية، وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "جيش الاحتلال يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال دافعوا عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين"، مشددة على أن "تدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم، وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، تولّدان الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة".