هددت روسيا بخفض إنتاج النفط، وحظر تصديره إلى دول تفرض سقفًا لأسعار الخام.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن موسكو لن تشحن النفط أو منتجاته إلى دول تفرض سقفًا على أسعار صادراتها النفطية، وقد تخفض أيضا إنتاج الخام.
وأكد نوفاك أن روسيا لا تزال موردًا للنفط يمكن التعويل عليه، وأن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض المعروض. وسبق أن صرح نوفاك بأن موسكو لن تورد النفط إلى السوق العالمية، إذا فرض سقفًا للأسعار أقل من تكلفة الإنتاج. ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية في شهر يوليو الماضي عن نوفاك قوله: "إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة".
وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في إفريقيا والشرق الأوسط واردات الطاقة من روسيا، التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.
وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي، ردًا على وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي طالما تحث على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض، وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل هجومها على أوكرانيا. وكانت يلين قد صرحت الأسبوع الماضي، أن مشتريات الصين من النفط الروسي تتفق تمامًا مع خطط الدول الغربية للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية.
وحسبما نقلت "رويترز"، أوضحت "يلين" للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي أن بكين ستستفيد من آلية وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي والتي ستفرض في ديسمبر. وأشارت "يلين" إلى أن الصين والمشترين الآخرين للنفط الروسي سيكون لديهم نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار. وأضافت قائلة: "نرى أن الحد الأقصى للسعر أمر يفيد الصين ويفيد الهند، ويفيد جميع مشتري النفط الروسي".
وفي نهاية يونيو الماضي، اتفق زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع على بحث تحديد حد أقصى محتمل لأسعار النفط والغاز الروسيين، في محاولة للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا.