طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بضغط حقيقي لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، ولجم ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الأحد، على موقعها الرسمي، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي كان آخرها هجمات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم على رعاة الأغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة إلى إقدامهم على تقطيع واقتلاع 74 شجرة زيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.
وحمّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.
وأشارت الخارجية إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين وعربداتهم والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويشجع غلاة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين.
وأكدت أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تؤمن إفلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة، وتقوض أيضًا أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ما يؤدي لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقًا لخارطة مصالحه الاستعمارية.