قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن فرنسا بدأت محادثات رفيعة المستوى مع السلطات الانتقالية في النيجر، لبحث خيارات محتملة لانسحاب جزء من قواتها المنتشرة بالبلاد.
ووفقًا لما أكدته المصادر لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن "محادثات حول انسحاب بعض الوحدات العسكرية الفرنسية جرت منذ أكثر من شهر"، بعدما أعلن المجلس الانتقالي في النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، كرد فعل على الأحداث التي شهدتها البلاد، 26 يوليو الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن مناقشة هذا الأمر أصبح أمرًا طبيعيًا، نظرًا لتوقف التعاون العسكري المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
ورغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على عدد القوات أو آلية الانسحاب، إلا أن مبدأ الانسحاب اكتسب قبولًا من الطرفين"، حسبما أكدت المصادر.
1500 جندي فرنسي
حاليًا، يبلغ عدد الجنود الفرنسيين في النيجر نحو 1500، موزعين على ثلاث قواعد عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي ومدينتي أوالام شمالًا وأيورو على الحدود مع مالي.
وتأتي هذه المباحثات في وقت ترفض فيه فرنسا الاعتراف بشرعية المجلس الانتقالي الجديد في النيجر.
وفي هذا السياق، أكدت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، في حديث لصحيفة "لوموند"، أنه لا يمكن ضمان مهمة مكافحة الإرهاب في الوقت الراهن، نظرًا لعدم وجود عمليات مشتركة مع القوات المسلحة النيجيرية".
من جهته؛ دعا علي محامان لمين الزين، رئيس وزراء النيجر الجديد، إلى السعي لإيجاد ترتيبات تؤمن انسحاب سريع للقوات الفرنسية، رغم تأكيده على أهمية الحفاظ على بعض أشكال التعاون مع فرنسا.
مصير القوات
وعلمت "لوموند" أنه تدار حاليًا مفاوضات سرية بين مسؤولين عسكريين من البلدين، لوضع خريطة زمنية محتملة لانسحاب القوات الفرنسية، كما تبحث باريس إمكان إعادة نشر جزء من هذه القوات في دول إفريقية مجاورة مثل تشاد.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر عسكري فرنسي لـ"لوموند"، أن "المفاوضات تجري على مستوى عسكري دون التطرق لأي قضايا سياسية"، موضحًا أن باريس لا تزال تعتبر الحكومة الانتقالية في النيجر غير شرعية.
من جهته؛ أكد مسؤول في الجيش الفرنسي أن "مهمتنا هي تأمين سلامة القوات وضمان إخلاءها بشكل آمن بمعزل عن أي اعتبارات سياسية". وشدد على أن أي قرار بالانسحاب سيكون دفاعيًا بحتًا ومنسجمًا مع مصلحة القوات.
ويبدو أن خيار إعادة هيكلة الحضور العسكري الفرنسي في النيجر بدأ يكتسب تأييدًا من الجانبين، وسط مخاوف من تعرض القوات لخطر مع انتهاء التعاون العسكري المشترك.
وتشير تقديرات دبلوماسية بحسب الصحيفة الفرنسية، إلى إمكان انسحاب نحو 500 جندي فرنسي في المرحلة الأولى، بينما ستبقى قاعدة نيامي الرئيسية على حالها نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.
كما تشير المعلومات إلى أن باريس تدرس إمكان إعادة نشر بعض القوات في قاعدة عسكرية فرنسية موجودة بالفعل جنوب تشاد.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية الانسحاب عدة أشهر، لضمان سلامة القوات والمعدات العسكرية المنقولة.
وعلى الرغم من الخلافات السياسية، أشارت مصادر مطلعة لـ"لوموند" إلى أن الجانبين سيواصلان شكلًا من أشكال التعاون الأمني بعد الانسحاب، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.