أعلنت الخارجية الروسية، أن مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة لاستئناف صفقة الحبوب لم تأت بشيء جديد، ولا يمكن أن تؤدي لانسياب الصادرات الزراعية الروسية بشكل طبيعي.
وجاء في بيان الوزارة: في الواقع، المقترحات الحالية مستوحاة من الطروح السابقة للأمم المتحدة، ولا تحتوي على أي عناصر جديدة ولا يمكن أن تؤدي لانسياب الصادرات الزراعية الروسية بشكل طبيعي" بحسب وكالات.
وأضافت الوزارة: "أشار الجانب الروسي مرارا وبالتفصيل، إلى أنه إذا كان الغربيون وكييف بحاجة فعلية لممر البحر الأسود، فعليهم اتخاذ خطوات ملموسة لرفع العقوبات الأحادية غير القانونية ضد الكيانات الروسية العاملة في إنتاج وتصدير النفط، ومنتجي الحبوب والأسمدة الروس، نحن نتحدث عن تطبيع أنشطة البنوك والشركات، ولوجستيات النقل والتأمين، واستئناف توريد قطع الغيار الزراعية" المتفق عليها قبل العقوبات".
وتابعت: "هناك سؤال مفتوح حول خطط أخرى للأمم المتحدة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، حيث أكد أنطونيو جوتيريش، أنه لا توجد نية للانسحاب من الاتفاقية. ومع ذلك، فإن الأنشطة ذات الصلة متوقفة الآن، وقد تلقت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ريبيكا جرينسبان مايوفيس، دعوة منذ يوليو للحضور إلى موسكو لإجراء الجولة التالية من المشاورات، ولكن في الوقت الحالي، توقفت حتى التقارير المنتظمة حول ما يجري إنجازه من عمل على هذا الصعيد".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن ممثلي الأمم المتحدة ما زالوا، مع ذلك، في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول دون تفويض بعد وقف روسيا "مبادرة البحر الأسود".
وتابعت: تؤكد روسيا من جديد موقفها المبدئي، الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بوضوح في 4 سبتمبر، واستعدادنا للنظر في إمكانية إحياء "مبادرة البحر الأسود"، فقط بعد تنفيذ شروطنا بالكامل، ومن الواضح أن آفاق اتخاذ الدول الغربية خطوات مناسبة ليست واضحة حتى الآن، أما كييف فتعلن أنها ستواصل السعي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، دون أن تهتم على الإطلاق باحتياجات بلدان جنوب العالم من الحبوب والأسمدة، والأمن الغذائي العالمي بشكل عام.