يبدو واضحًا أن مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإعادة انتخابه العام المقبل، قد تصطدم بعدة عقبات، أبرزها محاكمة نجله هانتر، بتهمتي حيازة السلاح والتهرب الضريبي، واحتمال سجنه 10 سنوات، في حال إدانته.
ويعتزم القضاء الأمريكي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، بجريمة فيدرالية هي حيازة سلاح ناري، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.
ونقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية، عن المدعي العام الخاص ديفيد فايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس الأمريكي على مدى خمس سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في القضية قبل 29 سبتمبر الجاري.
وفقا للتهم الأصلية المقدمة في يونيو، لم يتمكن نجل بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من 1.5 مليون دولار لعامي 2017 و2018.
كما أنه اشترى مسدسًا واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018، رغم أنه كان يعاني بحسب اعترافاته العلنية مشكلة تعاطي مخدرات.
وفي اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر يوليو، وافق بايدن على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين، مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجًا تأهيليًا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما في ذلك جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل، بحسب الصحيفة.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية، وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.
وأمس الأربعاء، أبلغ فايس محكمة "ديلاوير" بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح. وتصل عقوبة هذه التهمة، في حال إدانته، إلى السجن مدة 10 سنوات، وذلك وفقًا لملف المحكمة الذي نشر تفاصيله موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ويتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على إعادة لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى بحلول يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على أقرب تقدير. وتعتزم الحكومة السعي للحصول على لائحة اتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ. ولم يتم الكشف عن التهم التي سيوجهها وايس ضد هانتر بايدن.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عامًا)، وهو محامٍ وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد الرئيس جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من قبل الجمهوريين بالتساهل مع هانتر.
والشهر الماضي، ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، أن دراما هانتر بايدن، ستحوم حول الحملة الانتخابية لوالده في سباق البيت الأبيض 2024، بعد تعيين محقق خاص للنظر في الاتهامات الجنائية التي يواجهها.
وقالت الصحيفة إنه بعد تعيين محقق خاص للتحقيق، تحوم الدراما القانونية لهانتر حول مساعي والده لانتخابه لفترة ثانية.
ورأت الصحيفة أن محاكمة هانتر بايدن، تضمن تجمهر كاميرات التلفزيون أمام قاعة المحكمة لملاحقة نجل الرئيس مع انطلاق الحملة الانتخابية لعام 2024.
ونقلت الصحيفة عن ريتشارد بانتر، أستاذ القانون في جامعة مينسوتا، والذي عمل محاميًا للأخلاقيات في إدارة جورج دبليو بوش، إن هذا ليس بأمر جيد للرئيس، مشيرًا إلى أن الجمهوريين سيركزون على المتاعب القانونية لهانتر بايدن بشكل أكبر لو أصبح الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.
وذهب بانتر إلى القول بأن هذا الأمر سيكون قضية كبرى في الحملة الانتخابية بشكل واضح. ونظرًا لحقيقة أن ترامب يواجه لوائح اتهامات في أربع قضايا، فإن الجمهوريين سينتزعون كل ما في وسعهم.
وفي الشهر الماضي، استشهدت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، بسجلات مصرفية قالت إنها أظهرت أن عائلة بايدن وشركاءها حصدوا 20 مليون دولار من القلة في روسيا وكازاخستان وأوكرانيا، خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017.
والاثنين الماضي، قالت النائبة في الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدون لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت جرين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الآن أنا واثقة من أن لدينا عددًا كافيًا من الأصوات في مجلس النواب، عندما نعود في سبتمبر، لبدء التحقيق في إجراءات العزل أخيرًا".
يشار إلى أنه للموافقة على المبادرة في مجلس النواب، يجب أن يدعمها أكثر من نصف النواب.
وفي بداية سبتمبر، أعلنت جرين أنه حان وقت بايدن لتقديم تفاصيل جميع الاتصالات باسمه أو بأسماء مستعارة، وكشوفات البنوك، ومصادر الدخل، وسجل الزوار، وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ولاية ديلاوير، بالإضافة إلى "قائمة الأدوية التي تموها تدهوره العقلي".
وفي وقت سابق، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي عن دعمه للتصويت على بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد بايدن في ضوء التقارير التي تشير إلى إمكانية بدء هذه الإجراءات دون التصويت.
وأكد مكارثي أن المعلومات التي تم جمعها من قبل أعضاء الحزب الجمهوري تبرر بدء إجراءات العزل ضد بايدن، مشيرًا إلى تورط عائلة الرئيس الأمريكي في "ثقافة الفساد".
وأشار إلى أنه يتعين استكشاف الاشتباه في الفساد المرتبط بالرئيس وابنه هانتر، ما يعزز إمكانية توسيع صلاحيات الكونجرس في جمع المعلومات اللازمة للتحقيق فيما يتعلق بالرئيس.