لا تزال حالة الجمود تعتري المشهد السياسي في إسرائيل، رغم الحديث عن انفراجة قريبة بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل المُكلف، نتيجة انقسام بين حزب "الليكود" الذي يرأسه نتنياهو، وحزب "الصهيونية الدينية" المتشدد، حيث يستاء الليكود من تنازل زعيمه عن أغلب الحقائب الوزارية المهمة لكسب رضا شركائه في الائتلاف الحكومي، فيما يترك لحزبه الفُتات.
محادثات مغلقة
وبعد جولات ماراثونية من المفاوضات بين نتنياهو وأعضاء حكومته المقبلة للاتفاق على توزيع الملفات، ربما تُصبح وزارة المالية من نصيب بتسلئيل سموتريتس، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، فيما يرأس إيتمار بن جفير، رئيس "عوتسما يهوديت"، وزارتي الأمن العام والزراعة، إلى جانب آرييه درعي زعيم "حزب شاس" وزيرًا للأديان وتطوير الضواحي والنقب والجليل، وفقًا لتقرير نشره موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.
وكان آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" المتشدد، قد ترأس من قبل وزارتي الأديان وتطوير الضواحي والنقب والجليل، لكن أطيح به من منصبه بسبب قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة وغسل الأموال والمخالفات الضريبية التي تشمل ملايين الشواكل، ومع ذلك عاد للمشاركة في الحكومة مجددًا، مطالبًا بمنصب وزارة المالية، لكن المحادثات بينه وبين نتنياهو آلت إلى استبعاده من منصب وزير المالية بسبب القضايا التي اتُهم فيها.
استياء في الليكود
من جهته، اعترض إيتمار بن جفير، الذي يستهدف وزارة تطوير الضواحي والنقب والجليل، على هذا التوزيع قائلًا: "لن نتنازل عن تلك الوزارة، وبدونها لن ندخل الحكومة، نحن نصر على ذلك"، وذلك على خلفية الصراع بينه وبين "درعي" المرشح لاستلام ذلك المنصب.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، من المقرر أن يحصل "الليكود" على بعض الوزارات الحساسة، مثل وزارة الجيش، ووزارة الخارجية، ورئاسة الكنيست، لكن هذه القسمة لا ترضي كبار مسؤولي الليكود، في إطار أن المناصب التي سيحصل عليها "الصهيونية الدينية" لا تتوافق مع تصوراتهم ومواقفهم المتشددة.
وفيما يتعلق بانضمام "درعي" للائتلاف الجديد، قال مئير كوهين، الذي ينتمي إلى حزب "ييش عتيد"، اليوم الثلاثاء: "حكومة نتنياهو ستكون مُعقدة، فهو يتخلى عن أغلب المناصب الحيوية لحلفائه المتشددين، لكن هناك كنيست ومحكمة يجب عليهما اتخاذ القرار"، مشيرًا إلى أن "درعي" يعلم أنه ينتظره الكثير من العقبات حتى يصل إلى منصبه الجديد.
