الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

فوضى واشتباكات.. التوتر يسود إسرائيل قبل التماس "التعديلات القضائية"

  • Share :
post-title
متظاهرون إسرائيليون

Alqahera News - آلاء عوض

اشتبك محتجون مناهضون للحكومة مع شرطة الاحتلال أمام منزل وزير القضاء، اليوم الاثنين، قبيل جلسة الالتماس للمحكمة العليا المحدد لها غدا، بشأن محاولة الائتلاف الحاكم الحد من سلطاتها القضائية، وسط تعثر مساعي المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة، ومخاوف من استمرار حالة الجمود السياسي، بحسب صحيفة "معاريف"الإسرائيلية.

تعثر المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة

وغدًا الثلاثاء، ستجتمع هيئة المحكمة العليا المكونة من 15 قاضيًا لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال للاستماع إلى التماس ضد قانون "ذريعة المعقولية" الذي مرره البرلمان الإسرائيلي في يوليو الماضي، كجزء من "التعديلات القضائية" التي يتبناها ياريف ليفين، وزير القضاء.

ولم تنجح حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية ومعارضيه بشأن خطة "الإصلاح القضائي" المتنازع عليها.

ورغم التوتر المتصاعد، تتوقع تقارير إسرائيلية أن يصدر حكم من المحكمة العليا في أواخر يناير 2024، ما يترك الوقت للجانبين للتوصل إلى اتفاقات بشأن تلك الإصلاحات ومنح مهلة كافية للتوصل لحل يرضي الأطراف، بعد أشهر من الاحتجاجات التي تردد صداها على مؤسسات دولة الاحتلال.

تجمعات حاشدة واشتباكات مع الشرطة

واندلعت اشتباكات مع تحرك الشرطة للسيطرة على الحشود المتجمعة أمام منزل وزير القضاء، إذ تداولت وسائل الإعلام مقاطع فيديو لمتظاهرين يعيقون سيارة الوزير.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرة كبيرة خارج المحكمة مساء اليوم الاثنين، بحسب "معاريف".

ويزعم الاحتلال أن "التعديلات القضائية" توازن بين السلطات، فيما تعتبرها المعارضة محاولة لـ"تسييس القضاء" وتقليص صلاحيات المحكمة.

ويعتبر الائتلاف أن المحكمة العليا يسارية الميول وشديدة التدخل في المجال السياسي.

إذلال وفوضى

وفي ردها القانوني على الالتماسات، قالت الحكومة الإسرائيلية إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لتعديل القانون شبه الدستوري الذي تم تمريره، محذرة من أن إعادة طرح القضية ستؤدي إلى فوضى.

كان الائتلاف المتطرف الذي يتزعمه نتنياهو أطلق حملته القضائية في يناير الماضي، ما أثار احتجاجات غير مسبوقة، وتسبب في هروب المستثمرين، كما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الإسرائيلية "الشيكل"، في الوقت الذي أعرب فيه الحلفاء الغربيون عن استيائهم من تطرف تل أبيب.

ومع تصاعد المخاوف من حدوث أزمة دستورية، قال أمير أوحانا، رئيس الكنيست، إن البرلمان لن يقبل "إذلال" المحكمة العليا.