أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، الثلاثاء، أنه طلب بشكل رسمي، فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية المزاعم الخاصة باستفادته بشكل مباشر من الصفقات التجارية لنجله.
وتحرك رئيس مجلس النواب الأمريكي لعزل بايدن، رغم أن نواب الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يتثبتوا بعد من المزاعم الخاصة باستفادة بايدن من صفات نجله.
وقال مكارثي، إن المزاعم المتعلقة بإساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد تتطلب مزيدًا من التحقيق من قبل مجلس النواب، وهو السبب الذي دعاه لفتح تحقيق رسمي، لعزل "بايدن"، واصفًا خطوته بـ "المنطقية"، بحسب "سي إن إن".
وحتى اللحظة، لم تقدم تحقيقات الحزب الجمهوري، الذي يقود مجلس النواب، أي دليل مباشر على استفادة بايدن ماليًا من تعاملات نجله هانتر.
البيت الأبيض يرد
انتقد مسؤولان من الإدارة الأمريكية، دعوة رئيس مجلس النواب إلى إجراء تحقيق رسمي لعزل بايدن، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز، إن ما يحدث "سياسة متطرفة.
وقال سامز في منشور عبر منصة "إكس"، إن الجمهوريين كانوا يحققون مع الرئيس لمدة 9 أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات، مشيرًا إلى أن مكارثي قال في وقت سابق، إنه لن يفتح تحقيقا دون تصويت في مجلس النواب، وهي الخطوة التي يبدو أنه تخلى عنها، حسب قوله.
وانتقد بن لابولت، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، مكارثي، لفشله في الرد على أسئلة الصحفيين بعد إعلانه عن تلك الخطوة.
قضايا هانتر بايدن
يواجه هانتر بايدن تهمًا تتعلق بالتهرب الضريبي، والفساد وحيازة السلاح وتعاطي المخدرات، ولطالما زعم الرئيس الأمريكي السابق، وحلفاؤه أن نجل الرئيس الحالي البالغ من العمر 53 عامًا متورط بالفساد على نطاق واسع، خاصة في تعاملاته التجارية في الصين وأوكرانيا، بمساعدة والده على كل المستويات.
وكان "هانتر" قد وصل إلى اتفاق مع المدعين العامين للاعتراف بالذنب في حجتين ضريبيتين والاعتراف بحيازة سلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطيه المخدرات، ومن المرجح أن شروط الاتفاق تضمنت شرطًا يبقيه خارج السجن، إلا أن القاضية قالت إنها لا تستطيع التوقيع على الصفقة، بسبب الشروط غير الاعتيادية، للقرار المقترح.
قضية الرشوة وربط اسم والده بها
ويستهدف الجمهوريون، إثبات قضايا الفساد ضد هانتر، ومحاولة ربط والده بصفقات تجارية غير قانونية، إذ أظهرت السجلات المصرفية التفصيلية، مدفوعات بقيمة 20 مليون دولار، لعائلة بايدن وشركائهم من جهات أجنبية، في أماكن مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، خلال فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، بحسب "ديلي ميل".
وأصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، وثائق تشير إلى أن هانتر وشريكه التجاري السابق ديفون آرتشر، استخدما شركات وهمية لإخفاء الملايين من المدفوعات من الشركات الأجنبية وأوليجارشيين، على الرغم من عدم وجود أي من السجلات التي تم إصدارها حديثًا تربط المدفوعات بجو بايدن مباشرة.
حضور بايدن شخصيا
وتدعم تلك الأدلة شهادة الشريك التجاري السابق، لنجل بايدن، ديفون آرتشر المفاجئة أمام اللجنة بأن هانتر كان يجمع مبالغ نقدية كبيرة من الصفقات الأجنبية، وكيف كان والده جو حاضرًا شخصيًا خلال اجتماعات العشاء وسمع على الأقل 20 مكالمة هاتفية مع شركاء أجانب.
وقال آرتشر، إن نائب الرئيس السابق، استخدم منصبه كـ"اسم علامة تجارية" لإرسال "إشارات" لسلطاته وتأثيره بهدف إثراء الأسرة.
وقال رئيس مجلس إدارة لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إن "هانتر بايدن" استغل وجود والده في منصب نائب الرئيس، لتسويقه على أنه "علامة تجارية" للحصول على الملايين من الأوليجارشيا في روسيا وكازاخستان وأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن الرئيس الأمريكي كان على علم بكل المعاملات التجارية، وسمح لنجله باستخدام سلطاته، بهدف إثراء عائلته.
وكشفت القائمة، أن سيدة الأعمال الروسية، يلينا باتورينا، حولت 3.5 مليون دولار إلى شركة وهمية مرتبطة بنجل بايدن وشريكه السابق، وتسمى شركة Rosemont Seneca Thornton shell، كما تم تحويل ما يقارب مليون دولار إلى ديفون آرتشر، فيما استخدم الباقي لتمويل حساب Rosemont Seneca Bohai الجديد، الذي استخدمه آرتشر وهانتر بايدن للحصول على تحويلات أجنبية أخرى.
ويصر البيت الأبيض، على نفي أي اتهامات في هذا الصدد، ويؤكد على أن الرئيس جو بايدن لم يشارك أبدًا في أعمال ابنه.
أسماء وإيميلات مستعارة
وتعرض بايدن، نهاية الشهر الماضي، للانتقاد بسبب استخدام أسماء مستعارة وعناوين بريد إلكتروني سرية في أثناء عمله كنائب للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في مراسلة نجله هانتر بايدن، الذي كان يعمل بأوكرانيا في هذا الوقت، وهو ما دافع عنه مسؤولو البيت الأبيض.
وخلال مؤتمر صحفي عام 2013، سلط البيت الأبيض الضوء على اعتقاده بأن استخدام المسؤولين رفيعي المستوى لعناوين بريد إلكتروني بديلة كان منطقيًا للغاية، ردًا على الاتهامات التي وجهت لهم خلال هذه الفترة، بحسب "فوكس نيوز".
وطلب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، رسائل البريد الإلكتروني التي تتعلق بأوكرانيا وبوريسما، في أثناء فترة عمله كنائب رئيس، في إطار التحقيق المستمر للجمهوريين في مجلس النواب، في تورط بايدن بتعاملات أسرته التجارية الخارجية، وطلب بعض الاتصالات عبر البريد الإلكتروني، التي كان يمتلكها خلال تلك الفترة.
كما طلب كومر كذلك، الحصول على أي مستند أو اتصال تم فيه تضمين هانتر بايدن، أو إيريك شفيرين، أو ديفون آرتشر، وجميع المسودات، بدءًا من نوفمبر 2015 وحتى ديسمبر 2015، من خطاب نائب الرئيس آنذاك جو بايدن، الذي ألقاه في رادا الأوكرانية، 9 ديسمبر 2015.
وقال إن بايدن صرّح بأن هناك "جدرًا مطلقًا" بين مخططات الأعمال الخارجية لعائلته، وواجباته كنائب للرئيس، إلا أن الأدلة تكشف أن الباب كان مفتوحًا على مصراعيه لاستغلال النفوذ، مؤكدًا أن لديهم بالفعل دلائل على أن بايدن كان يتحدث ويتناول الطعام والشراب مع شركاء الأعمال الأجانب لابنه، مطالبًا بتوفير كل السجلات غير منقوصة لتعزيز التحقيقات في فساد عائلة بايدن.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، عام 2021، إلى أن بايدن استخدم أسماء مستعارة، منها "روبن وير"، في رسائل البريد الإلكتروني التي تخلط بين الأعمال الرسمية والعائلية.