قالت مصادر إن المغرب أصر على أن تستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر المقبل، رغم الزلزال المدمر الذي وقع أخيرًا.
وما زال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقيّمان إمكانية عقد الاجتماعات بأمان في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر في مراكش، التي تبعد 72 كيلومترًا فقط من موقع الزلزال الذي وقع الجمعة الماضي، وبلغت قوته 6.8 درجة وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، بحسب وكالة "رويترز".
ومن المقرر أن يتوافد لحضور الاجتماعات ما بين عشرة إلى 15 ألف شخص بالمركز السياحي القديم الذي تعرض لبعض الأضرار، ويعتبر المسار الرئيسي لتوجيه جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال بجبال الأطلس الكبير.
وقالت المصادر المطلعة على المداولات المتعلقة بالاجتماعات، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكفون على تقييم احتمالات أن تعوق الاجتماعات جهود الإغاثة.
وأشارت المصادر إلى اعتبارات أخرى تتضمن مدى أمان السكن، ومدى قدرة البنية التحتية في مراكش على استيعاب الوافدين، وتوفر السعة الملائمة في المستشفيات لاستيعاب تدفق الأشخاص دون الضغط على موارد البلاد.
وقال عبد اللطيف الجواهري، رئيس البنك المركزي المغربي، في مؤتمر "الطريق إلى مراكش" للبنوك المركزية، إن الاجتماعات ستعقد كما هو مزمع، في واحد من أول التعليقات الحكومية الرسمية على الأمر، وأضاف أن المؤتمر يُعقد تحضيرًا لهذه الاجتماعات.
وقال متحدث باسم سفارة المغرب في واشنطن لـ"رويترز" أيضًا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يسعدني أن أبلغكم أن حكومة المغرب ستمضي قدمًا في عقد الاجتماع السنوي كما هو مقرر رغم الزلزال".
ضغط من أجل المضي قدمًا
تمثل هذه التعليقات ضغطًا قويًا من المغرب على صندوق النقد والبنك الدوليين للمضي قدمًا في الاجتماعات التي ستدر إيرادات كبيرة على المغرب، وتسلط الضوء عالميًا على قدراته وسياساته الاقتصادية القوية.
وتعقد المؤسسات تقليديًا اجتماعاتها السنوية كل ثلاثة أعوام في إحدى الدول الأعضاء، وتأجلت اجتماعات مراكش بالفعل لعامين بسبب فيروس كورونا.
ولم يعلق متحدثون باسم البنك الدولي وصندوق النقد، وأحالوا الصحفيين إلى بيان مشترك صدر في 10 سبتمبر الجاري، عبر عن التضامن مع المغرب ودعمه ماليًا و"الاستعداد لدعم المغرب بأفضل ما يمكن".
لكن متحدثًا باسم صندوق النقد الدولي قال إن الاجتماعات السنوية الماضية في الخارج، بما في ذلك اجتماعات بالي في عام 2018، قدمت دفعة لسياحة البلد المضيف وأصحاب الأعمال المحليين، إذ يقدر تأثير السياحة وحده "بعشرات الملايين من الدولارات".
وقالت المصادر إن المكان الذي يتوقع أن يحتضن الاجتماعات في مراكش، وهو عبارة عن مجمع من المباني المؤقتة والخيام العملاقة على مشارف المدينة، لم يتضرر فيما يبدو.
وأشار أحد المصادر إلى أن البنك والصندوق يدرسان كيفية إعادة استخدام المباني لاحقًا في جهود الإغاثة، وكيفية تركيز جدول أعمال الاجتماعات على المساعدات.