صرح النائب العام الليبي، الصديق الصور، اليوم الجمعة، بأنه تم إصدار قرار بتكليف 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء ليبيا للانتقال إلى مدينة درنة لمعاينة الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي وأخذ الحمض النووي وإثبات حالة الوفاة.
وأضاف النائب العام الليبي، في مؤتمر صحفي من مدينة درنة المنكوبة بسبب الفيضانات، أن التقصي والتحقيق في أسباب انهيار السدين واتخاذ إجراءات الصيانة جارٍ حاليًا.
وأكد "الصور" أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والمسؤولين عن أي تقصير أو إهمال، فضلًا عن أنه ستُتخذ إجراءات حازمة وجادة لمحاسبة المقصرين، قائلًا: "سنحدد أركان وعناصر الجريمة ومرتكبيها".
حفظ الحمض النووي لكل ضحية
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة استدلال لسماع أقوال ذوي المفقودين وإعداد منظومة ببياناتهم، كما سيتم حفظ الحمض النووي لكل ضحية مجهولة الهوية.
وأشار النائب العام الليبي إلى أن عدد ضحايا الفيضانات في تزايد، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشر بالمدينة، وأنه سيعلن في مؤتمر صحفي الأعداد والبيانات الدقيقة للضحايا فور الانتهاء من التحقيقات.