على الرغم من أن بولندا أكثر الدول الداعمة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، إلا أنها أشد المعارضين لاستيراد الحبوب الأوكرانية، وهو ما أشعل الخلاف بين وراسو وكييف، إلى حد التقاضي، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ورفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد الدول المجاورة لها، "بولندا، وسلوفاكيا، والمجر"، في منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بنزاع حول استيراد الحبوب الرخيصة من أوكرانيا.
وقالت وزيرة التجارة الأوكرانية يوليا سفريدنكو، إنه من المهم للغاية لكييف أن تثبت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها حظر استيراد البضائع الأوكرانية، وأن حكومتها تأمل أن ترفع هذه الدول قيودها وإلا نضطر إلى قضاء وقت طويل في حل الأمر في المحكمة.
أصوات المزارعين في بولندا
ومن جانبها قالت الحكومة في وارسو، إنها غير راضية عن الدعوى القضائية، وبحسب المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر، فإن بولندا متمسكة بموقفها.
وتعتبر واردات الحبوب قضية حساسة بشكل خاص وسط الحملة الانتخابية في بولندا، ويتمتع حزب القانون والعدالة الوطني اليميني الحاكم بدعم قوي في المناطق الزراعية، ويؤدي الخلاف إلى توتر العلاقات بين كييف ووارسو التي تعد أحد أهم حلفاء أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.
وألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما أدى إلى احتجاج المزارعين في الدول المجاورة لأوكرانيا على انخفاض الأسعار الناتج عن ذلك.
قيود استيراد الحبوب الأوكرانية
وفي يونيو، سمحت بروكسل لبولندا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا بفرض قيود مؤقتة على استيراد الحبوب الأوكرانية، وعلى الرغم من أن النقل عبر دول الاتحاد الأوروبي الخمس ظل ممكنًا، إلا أنه لم يعد مسموحًا ببيع الحبوب في السوق المحلية، وانتقدت أوكرانيا بشدة القيود المفروضة على الاستيراد.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت مفوضية الاتحاد الأوروبي الحظر على الاستيراد، على أساس أن "تشوهات السوق" في البلدان المتضررة قد اختفت، ووفقًا لبروكسل فقد التزمت كييف بإدخال تدابير للسيطرة على صادرات القمح والذرة وعباد الشمس وبذور اللفت من أجل تجنب تشوهات السوق في المستقبل في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.
وكانت بولندا وسلوفاكيا والمجر قد عارضت بالفعل قرار المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، وعلى عكس بولندا وسلوفاكيا والمجر، التزمت رومانيا وبلغاريا بقرار الاتحاد الأوروبي.