تطارد الحكومة البولندية، فضيحة من العيار الثقيل، بحسب ما وصفته وسائل الإعلام، بعد اكتشاف تسهيل إصدار تأشيرات العمل لمئات الآلاف في دول الاتحاد الأوروبي، مقابل الرشاوى، وتحاول الحكومة في وارسو التقليل من الأعداد وقصرها على مئات الحالات فقط.
وظل الاقتصاد البولندي مزدهرًا لسنوات، رغم أن هناك نقصًا في العمالة، ولذلك طالبت جمعيات الأعمال بالسماح للعمال الضيوف بدخول البلاد للعمل في الزراعة أو الصناعة، وتم بالفعل منح نحو مليوني شخص تأشيرات دخول بولندية في السنوات الثلاث الماضية، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وتعد بولندا رائدة في الاتحاد الأوروبي في إصدار تأشيرات العمل، نقلًا عن إحصائيات بروكسل، ووفقًا للإحصاءات، استقبل الأوكرانيون والبيلاروس معظم هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى 100 ألف شخص من دول لا ترحب بها بولندا رسميًا.
وتواجه القنصليات البولندية اتهامات بالفساد في إصدار التأشيرات، ويقال إن المتقدمين في جميع أنحاء العالم قاموا بتسريع الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي البولندية عن طريق دفع الرشاوى، ويبدو أنهم في بعض الأحيان حصلوا عليها دون التفتيش الأمني المعتاد.
واعترفت الحكومة البولندية رسميًا بحدوث مثل هذه الحالات، لكن الأعداد محل خلاف، ففي الوقت الذي تتحدث في سائل الإعلام المنتقدة للحكومة عن 100 ألف حالة، تحدث زعيم حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، أن الأمر برمته يدور حول ما هو أكثر قليلًا من 100 تأشيرة، وليس مئات الآلاف.
من جانبه ادعى دونالد تاسك، رئيس أكبر حزب معارض ومنافس "كاتشينسكي" في الانتخابات المقبلة أنه هناك ربع مليون تأشيرة مشكوك فيها المقبل، لأشخاص في إفريقيا وآسيا.
ويبدو أن المحققين البولنديين كانوا يحققون في مثل هذه الشكوك منذ العام الماضي، ولم يتم الكشف عنها للعامة إلا بعد استفسارات صحفية، ومن المرجح أن شركات الخدمات التي تولت أجزاء من إجراءات التأشيرة منذ سنوات من أجل تخفيف العبء عن القنصليات البولندية قد لعبت دورًا في احتمال إصدار التأشيرات بشكل غير قانوني.
وفي وقت سابق وقّع الرئيس البولندى أندريه دودا، على تعديل لقانون الاستفتاء للسماح بإجراء استفتاء شعبي على مستوى بولندا حول قضايا من بينها الهجرة غير الشرعية إلى جانب الانتخابات البرلمانية فى 15 أكتوبر المقبل.
وقدمت الحكومة البولندية اقتراح إجراء استفتاء على مستوى الدولة، من المقرر إجراؤه مع الانتخابات العامة المقبلة، إلى مجلس النواب، الاثنين الماضي، وتم التخطيط للاستفتاء في الأصل ليكون بمثابة استفتاء وطني حول سياسة الهجرة الجديدة المقترحة من الاتحاد الأوروبي، وسيغطي الاستفتاء أيضًا موضوعات أخرى.
وتشهد بولندا انتخاب برلمانية جديدة، في 15 أكتوبر المقبل، ويتعرض الحزب الحاكم "القانون والعدالة" إلى ضغوط بسبب التضخم المرتفع، وقوانين الإجهاض الصارمة، والفضائح المختلفة المحيطة بمحاباة الأقارب.
وطرح زعيم الحزب ياروسلاف كاتشينسكي فكرة إجراء استفتاء موازٍ للانتخابات في يونيو الماضي، وكان من المفترض أن يتعلق الأمر بسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي فقط.