اتهم البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن، الجمهوريين في الكونجرس، بتوجيه البلاد نحو الإغلاق، الذي قال إنه سيعطل السفر الجوي، ويبطئ حصول الشركات الصغيرة على القروض، ويؤخر مشروعات البنية التحتية، ويضر بالاقتصاد.
ويكافح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لحشد أعضاء الحزب الجمهوري للموافقة على مشروعات قوانين الإنفاق الرئيسية لتمويل عمليات الحكومة الفيدرالية، إذ يطالب ممثلو اليمين المتطرف الجمهوريون بتخفيضات أكثر في الإنفاق.
وإذا فشل مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري في التوصل إلى اتفاق بحلول 30 سبتمبر الجاري، فسيضطر الآلاف من الموظفين الحكوميين إلى البقاء في منازلهم، مما سيؤدي إلى توقف عمليات العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية.
وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن "الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب منشغلون بالفوضى، ويسيرون ببلادنا نحو إغلاق حكومي من شأنه أن يضر بمجتمعاتنا واقتصادنا وأمننا القومي"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".
وقالت إدارة بايدن إن الإغلاق سيجبر مراقبي الحركة الجوية وضباط إدارة أمن النقل على العمل بدون أجر، مما قد يؤدي إلى تأخير المسافرين، وأوقات انتظار أطول في المطارات بجميع أنحاء البلاد، كما حدث أثناء عمليات الإغلاق السابقة.
وفي عام 2019، أدى توقف العمليات الحكومية إلى إعاقة السفر الجوي، وتعطيل خطط السفر لآلاف الأمريكيين.
بالإضافة إلى التأخير في المطارات، قال البيت الأبيض أيضًا إن الإغلاق سيجبر إدارة الأعمال الصغيرة على التوقف مؤقتًا عن توسيع رأس المال للشركات الصغيرة.
تابع: "إدارة الأعمال الصغيرة لن تقبل أو تراجع أو توافق على أي قروض تجارية جديدة، بما في ذلك القرض الأساسي الذي تقدمه للشركات الصغيرة، مما يؤدي إلى قطع مصدر مهم لتمويل هذه الشركات في جميع أنحاء البلاد".
وأشارت مجلة "نيوزويك" إلى أنه في أماكن أخرى، فإن التأخير في عمليات التفتيش البيئي التي تجريها وكالة حماية البيئة ووزارة الداخلية من شأنه أن يعيق مشروعات البنية التحتية الفيدرالية.
وأصرّ البيت الأبيض على أنه "لن يتم تقديم قروض أو منح وزارة الزراعة الأمريكية لتحديث البنية التحتية للمرافق في المناطق الريفية، بما في ذلك السماح باتخاذ إجراءات لنقل الكهرباء في المناطق الريفية ومشروعات النطاق العريض".
يقول المحللون إن الإغلاق سيكون مكلفًا ويؤثر على النمو الاقتصادي بما يصل إلى 0.2 نقطة مئوية عن كل أسبوع تظل فيه الحكومة مغلقة، على الرغم من أن هذه الخسائر تميل إلى التعافي عند عودة عمل الحكومة.
ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن بعض الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي في واشنطن العاصمة والمناطق المحيطة بها بسبب قلة النشاط التجاري "يمكن أن تكون مؤلمة".
ودعا بعض ممثلي الجمهوريين إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق- والتي إذا حصلت على الموافقة في مجلس النواب، فمن غير المرجح أن يتم ذلك في مجلس الشيوخ- كما طالبوا بسحب التمويل الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وكان يُعتقد على نطاق واسع أن تأييد مكارثي الأخير لإجراء تحقيق بشأن الرئيس جو بايدن كان جزءًا من تنازل للجمهوريين الذين يقاومون خطط الإنفاق الحالية طويلة المدى.
وضع البيت الأبيض أي تراجع اقتصادي ينتج عن حالة الإغلاق الحكومي بشكل مباشر على عاتق الجمهوريين في مجلس النواب.
وقال البيت الأبيض: "هذه العواقب حقيقية ويمكن تجنبها، ولكن فقط إذا توقف الجمهوريون في مجلس النواب عن ممارسة الألعاب السياسية بحياة الناس وتلبية المطالب الأيديولوجية لأعضائهم اليمينيين المتطرفين".