مع اقتراب التهديد الذي يلوح في الأفق بإغلاق الحكومة الفيدرالية، يواجه الكونجرس الأمريكي التحدي المتمثل في إيجاد حل في إطار زمني يتضاءل بسرعة، ويتعقد الوضع بسبب الافتقار إلى الإجماع، وما أسمته صحيفة واشنطن بوست بلعبة "شد الحبل" بين الجمهوريين في مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
علاج مؤقت
ويواجه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ضغوطًا كبيرة من فصيل اليمين المتشدد داخل حزبه، حيث يجد نفسه في مأزق، إذ يجب عليه التنقل بين استرضاء هؤلاء الأعضاء المتشددين وتأمين منصبه القيادي، ومن ناحية أخرى، يستعد مجلس الشيوخ لدفع علاج مؤقت، والمعروف باسم القرار المستمر (CR)، من خلال المضي قدمًا في مشروع قانون أولي يمكن أن يضم في نهاية المطاف اتفاقًا متوقعًا بين الحزبين.
تحديات إضافية
ومع ذلك، من غير المرجح أن يحظى مشروع القانون الذي قدمه مجلس الشيوخ بقبول في مجلس النواب، ما لم يربطه الديمقراطيون والجمهوريون المعتدلون بأداة تشريعية أخرى لا تتطلب موافقة صريحة من القيادة للتصويت عليه، وحتى هذا النهج قد يفرض تحديات كبيرة على مكارثي، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعقيد المناقشة الجارية بشأن المسائل السياسية والإجرائية التي عطلت مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب لأسابيع.
الخيار الأخير
يدور تهديد الإغلاق المقام الأول حول جزء صغير من ميزانية الولايات المتحدة، وخلال الأيام المقبلة، سيواجه مكارثي قرارًا حاسمًا: إما تقديم مشروع القانون المؤقت المتوقع من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى قاعة مجلس النواب، والمخاطرة برئاسته، أو حجب التصويت على اقتراح مجلس الشيوخ، والانضمام إلى المشرعين اليمينيين المتشددين والتسبب في إغلاق الحكومة، ويبدو أن الخيار الأخير هو احتمال عبر عنه العديد من المشرعين المجهولين المطلعين على الأعمال الداخلية للمؤتمر.
مكارثي قد يفقد منصبه
وبحسب الصحيفة الأمريكية، إن احتمال قيام مكارثي بتقديم اقتراح مجلس الشيوخ للتصويت يتضاءل، لأنه سيتطلب دعم الديمقراطيين لتمريره، كما كشف العديد من الجمهوريين المطلعين على ديناميكيات الحزب، كما أعرب أعضاء متشددون، بما في ذلك أعضاء كتلة الحرية المحافظة بمجلس النواب، عن مخاوفهم من أن الاعتماد على الديمقراطيين لدفع مشروع القانون قد يؤدي إلى اقتراح إقصاء مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، ما يسلط الضوء على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري.
تأييد سابق
وقد أيد أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب في السابق خطط التمويل قصيرة المدى، التي اقترحها مكارثي وأعضاء آخرون، لمنع الإغلاق، ومع ذلك، فإن هذه المقترحات لم تتمكن باستمرار من الحصول على ما يكفي من الأصوات لتمريرها في قاعة مجلس النواب، ونظرًا لأن الحزب الجمهوري يتمتع بأغلبية ضئيلة، فإنه لا يمكنه تحمل خسارة سوى عدد قليل من الأصوات، وهي مهمة أصبحت أكثر صعوبة؛ نظرًا لغياب بعض المشرعين بسبب المرض أو الأطفال حديثي الولادة.
تفاؤل حذر
ويشعر مكارثي وحلفاؤه بتفاؤل حذر بشأن قدرة مجلس النواب على تقديم أربعة من مشاريع القوانين الـ11 المتبقية خلال الأسبوع، والتي تغطي مجالات مثل الدفاع والزراعة ووزارة الخارجية والأمن الداخلي لمدة سنة مالية كاملة، وتمت كتابة هذه الاستراتيجية لكسب حسن النية داخل المؤتمر الجمهوري، وربما تسهيل مرور إجراء التمويل المؤقت بحلول نهاية الأسبوع، ومع ذلك، فإن إقرار أربعة مشاريع قوانين للاعتمادات المالية لن يمنع إغلاق الحكومة المقرر في الأول من أكتوبر، وبالإضافة إلى ذلك، تواجه مشاريع القوانين هذه معارضة في مجلس الشيوخ، الذي قام بتعديل مقترحاته الـ 12 للاعتمادات بما يتماشى مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق بين مكارثي والبيت الأبيض مقابل رفع سقف الديون.
إحباط جمهوري
وقد أعرب بعض الجمهوريين العمليين في مجلس النواب عن إحباطهم من زملائهم المتشددين الذين يعطون الأولوية للنزعة المحافظة في مشاريع قوانينهم للعام بأكمله على حساب منع الإغلاق، ويقولون إن مشاريع القوانين هذه ستفشل في إقرارها في مجلس الشيوخ والحصول على موافقة الرئيس بايدن، مشددين على أهمية المبادئ الحكومية الأساسية.
ومع شعورهم بالقلق من احتمال إلقاء اللوم على حزبهم بسبب الإغلاق، بدأ حلفاء مكارثي في توجيه أصابع الاتهام إلى القلة من المتشددين الذين قاوموا تقديم مشروع قانون مخصصات الدفاع، وهم يتهمون هؤلاء المعارضين بالتعاون مع الديمقراطيين لإثارة حالة من الإغلاق، مما يسلط الضوء على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري.