للمرة السابعة، فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلد الذي يعاني فراغًا رئاسيًا منذ أن غادر الرئيس ميشال عون قصر بعبدا في 31 أكتوبر، بعد انتهاء ولايته.
ومن جديد، حصدت الورقة البيضاء أعلى الأصوات في الجلسة السابعة للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس البلاد بـ50 صوتًا، فيما حلَّ النائب ميشال معوض في المرتبة الثانية بـ42 صوتًا، فيما حصل المرشح عصام خليفة على 6 أصوات، ولبنان الجديد على 9 أصوات، وزياد بارود حصل على صوتين.
في الجلسة السادسة الخميس الماضي 17 سبتمبر، حصدت "الورقة البيضاء" أعلى الأصوات في التصويت بمجلس النواب بـ46 صوتًا. فيما حلَّ النائب ميشال معوض في المرتبة الثانية بـ43 صوتًا، وفي المرتبة الثالثة جاء المرشح عصام خليفة بسبعة أصوات. وحصد "لبنان الجديد" تسعة من أصوات أعضاء مجلس النواب اللبناني، بينما حصل زياد بارود على ثلاثة أصوات.
وفي 24 أكتوبر، أعلن نبيه بري فشل المجلس في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الرابعة، إذ صوّت 50 نائبًا بـ"ورقة بيضاء" مقابل 39 للمرشح ميشال معوض. وفي 20 أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني في انتخاب الرئيس، إذ صوّت 55 نائبًا بـ"ورقة بيضاء" مقابل 44 لصالح معوض.
انقسامات عميقة بين الكتل السياسية في البرلمان
ويعكس الإخفاق في انتخاب رئيس جديد، الانقسامات العميقة بين الكتل السياسية في البرلمان اللبناني، إذ لا تملك أي من تلك الكتل بالبرلمان على الأغلبية اللازمة لتمرير رئيس، دون الحصول على أصوات نواب من الفرق السياسية الأخرى.
فالبرلمان اللبناني منقسم إلى ثلاث كتل سياسية، الأولى تضم القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب وبعض المستقلين. وتلك الكتلة لديها مرشح محدد هو النائب ميشال معوض.
الكتلة الثانية تضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، ولا يدعمون ميشال معوض، إضافة إلى تعطيل انتخاب رئيس البلاد، عبر التصويت بالورقة البيضاء. فعلى مدار 7 جلسات، فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد خلفًا لميشال عون، نتيجة تمسك نواب حزب الله وحلفائه في البرلمان بالتصويت بورقة بيضاء. كما أن حزب الله وحركة أمل لا يرغبون في وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لسدة الرئاسة.
وتضم الكتلة الثالثة، النواب الجدد الذين يعرفون بـ"نواب التغيير" ونواب كتلة الاعتدال الوطني، الذين إما يصوتون لأسماء ليست لها حظوظ مثل عصام خليفة أو التصويت بعبارة "لبنان الجديد".
وغالبًا ما يتكرر مشهد الإخفاق في انتخاب رئيس الجمهورية، وسبق أن عقد برلمان لبنان 46 جلسة قبل انتخاب الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون. وتعكس تلك الإخفاقات المتكررة الانقسامات العميقة بين الكتل السياسية الرئيسية في البلاد. فمن المعروف أن انتخاب الرئيس في لبنان غالبًا ما يتم بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.
ومع فشل البرلمان في اختيار رئيس جديد، يزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى، في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.
ويمثل الفراغ الرئاسي مرحلة جديدة في الأزمة التي تعصف بلبنان منذ انهيار نظامه المالي في عام 2019 الذي دفع بـ85% من المواطنين إلى براثن الفقر، وأصاب البنوك بحالة من الشلل، وفقدت العملة الوطنية 95% من قيمتها.
ميقاتي يدعو لانتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت
ومع استمرار الإخفاق في انتخاب رئيس جديد، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، في أقرب وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة والإسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة، وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وقال ميقاتي، خلال افتتاح فعاليات "منتدى بيروت الاقتصادي 2022"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، إنه السبيل للخروج من المأزق في البلاد واحتواء المخاطر الكامنة حاليًا كشرط سابق لأي نهوض اقتصادي مرجو على المدى المتوسط والطويل.
ورأى ميقاتي أنّ "الواقع الاقتصادي اللبناني المرير وفداحة الأزمة المالية التي يعيشها الوطن والضغوطات الاجتماعية الراسخة، تقف شاهدًا على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني إصلاحات بنيوية تؤمن التعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في البلدان التي تعاني اختلالات اقتصادية جمة بما فيها بلدان منطقتنا العربية".
وقال: "إننا على قناعة أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني منها لبنان دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى لبنان أكان من خلال صندوق النقد مباشرة أو من خلال الدول المانحة فيما بعد، التي لن تمد يد المساعدة، إذا لم يكن هناك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد".
وأشار ميقاتي إلى أن إبرام الاتفاق سوف يمكن من وضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي، وأن يحد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية عامة.
ولفت إلى أنّه "في ظل النزيف الحاصل في الموجودات من النقد الأجنبي، رغم تراجعه بشكل لافت في الفترة الأخيرة، سنبقى ملتزمين من ناحيتنا باستكمال كل ما هو ضروري من أجل إعادة لبنان إلى خارطة الاتزان المالي والنقدي في ميزان المدفوعات والحساب الجاري، وضبط العجز في الموازنة، وصولًا إلى استدامة الدين العام".
وقال ميقاتي إن القطاع المصرفي اللبناني "يعاني اليوم أزمة قاسية وخطيرة، لذلك يجب تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية والمصرفية من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي والخروج من كبوته الحالية".