صرَّح الكرملين، اليوم الخميس، بأن موسكو لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي، إلا أنه أشار إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد تحليل جميع البيانات، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وتتطلع مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر، ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن حتى غد الجمعة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اتصاله اليومي مع الصحفيين "بدءًا من الآن، ندعم موقف الرئيس فلاديمير بوتين بعدم توريد النفط والغاز للدول التي ستضع الحد الأقصى وستنضم له". واستطرد "لكننا بحاجة لتحليل كل شيء قبل صياغة موقفنا".
واجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، وناقش الأعضاء اقتراحًا قدَّمته المفوضية الأوروبية، تم كشفه قبل يومين فقط، الذي من شأنه تحديد سقف أسعار الغاز عند 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة. لكن عددًا من الأعضاء اشتكوا أن الخطة تأتي مصحوبة بشروط مرفقة، إذ صُممت كي لا تستخدم أبدًا.
وينظر إلى خطة الأوروبية على أنها محايدة تحت ضغط من أعضاء من بينها ألمانيا وهولندا، المعارضتان للمقترح الأوروبي بسبب إمكانية تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق أكثر ربحًا، خاصة آسيا.
ومع ذلك، تريد 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي، أكثر من نصف الكتلة 27، شكلًا من أشكال السقف العملي على أسعار الغاز، لمعالجة أزمة الإمدادات التي فرضتها الحرب في أوكرانيا.