نددت كوريا الشمالية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لانضمامها إلى حملة ضغط تقودها الولايات المتحدة و"إعداد" مشروع قرار بشأن برامجها النووية، ووصفت الوكالة بأنها "بوق مأجور" لواشنطن.، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
جاء ذلك ردًا على الوثيقة التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة الماضية، والتي تؤكد فيها ضرورة قيام كوريا الشمالية بتعليق برنامجها للأسلحة النووية، كما تحث بيونج يانج على الأخذ في الاعتبار القرارات التسعة، التي أصدرها مجلس الأمن، والتي تدين بشدة تصرفاتها النووية والصاروخية الباليستية.
وأصدر متحدث باسم وزارة صناعة الطاقة النووية في بيونج يانج، بيانًا انتقد فيه القرار الذي جرى تبنيه الجمعة الماضي، في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يدعو كوريا الشمالية إلى الحد من برامجها النووية.
ووصف المتحدث القرار بأنه "نتيجة مؤامرة" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، قائلًا: "إن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية أصبح بالفعل "لا رجعة فيه".
وأضاف، أن "مثل هذه المهزلة التي تقوم بها القوى المعادية تكشف عن نواياها الشريرة للتغطية على أعمالها الإجرامية المتمثلة في التهديد الخطير للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي وتبرير سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
واتهم المتحدث، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، "بأخذ زمام المبادرة في خلق أجواء الضغط على كوريا الديمقراطية"، من خلال نشر قصة كاذبة حول تجربة نووية وشيكة.
وحذر جروسي، العام الماضي من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.
وقال المتحدث: "إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد تجنب الانتقادات الدولية باعتبارها بوقًا مأجورًا للولايات المتحدة، فمن الأفضل أن تكرس نفسها لمعالجة الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي"، في إشارة إلى ما تسميه الانتشار النووي الأمريكي وتصريف اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة.
ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول كوريا الشمالية منذ طردت بيونج يانج مفتشيها في عام 2009، ثم استأنفت التجارب النووية.