سقوط مكارثي.. عدم اليقين يغلف مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

الإطاحة التاريخية برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي تضيف المزيد من عدم اليقين إلى آفاق المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه بعد استبعاد دعم كييف من مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية الأخير، اعتمد الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس مجلس النواب الجمهوري المعزول، للتوصل إلى صفقة منفصلة.

وقال بايدن، الأحد الماضي، إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا، لا يمكن أن ينقطع "تحت أي ظرف من الظروف"، وإنه يتوقع تمامًا من مكارثي "أن يحافظ على التزامه بتأمين الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا".

وأصبحت الحاجة إلى تعزيز الدعم لكييف أكثر إلحاحًا، إذ قال الأدميرال روب باور -أكبر مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي "الناتو"- أمس الثلاثاء: "إن قاع البرميل أصبح مرئيًا الآن"، وقيل إن أوكرانيا تطلق آلاف القذائف -العديد منها تأتي من الناتو– كل يوم.

موقف خلفاء مكارثي المحتملين

وقال البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إنه واثق من أن الولايات المتحدة ستقدم في نهاية المطاف المزيد من المساعدة لأوكرانيا، بغض النظر عن مصير رئاسة مكارثي، لكن مع خروج مكارثي تحول الاهتمام الآن إلى آراء خلفائه المحتملين.

وصنفت "بطاقة تقييم" أوكرانيا الصادرة عن المجموعة السياسية "الدفاع عن الديمقراطية معًا" المرشحين الرئيسيين لخلافة مكارثى في رئاسة مجلس النواب الأمريكي، من A إلى F على أساس قوة دعمهم السابق للمساعدات لأوكرانيا، مع الإشارة إلى الدعم الأقوى.

وكان النائب ستيف سكاليز، الرجل الثاني في مجلس النواب، هو المرشح المُفضل منذ فترة طويلة لتولي منصب رئيس مجلس النواب بعد مكارثي، وحصل على تصنيف "B"، وهي خطوة أعلى من درجة "B-" التي حصل عليها مكارثي.

ومع ذلك، فإن الجمهوري اليميني المتشدد مات جايتس، الذي قاد الحملة للإطاحة بمكارثي، وقال إنه سيدعم سكاليز، حصل على درجة "F".

وحصل جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، والنائب المتشدد بايرون دونالدز على تصنيف "F". وحصل النائب الجمهوري توم إيمر، على أعلى تصنيف، وهو "A".

وعاد الجدل بشأن الدعم المقدم إلى أوكرانيا إلى واجهة النقاش السياسي والحزبي بالولايات المتحدة، في أعقاب حذف بنود مساعدة كييف من الاتفاق الذي توصل إليه الكونجرس بشأن مشروع قانون تمويل مؤقت للحكومة.

ولم يتضمن مشروع القانون، الذي ينتهي أجله في 17 نوفمبر، أي مساعدات لكييف، بعد أن كانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لأوكرانيا، منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، العام الماضي، فيما يحاول البيت الأبيض حشد الجهود داخل البلاد، من أجل الحفاظ على تدفق المساعدات.

وبعد المصادقة على الاتفاق الذي يجنب الحكومة الأمريكية إغلاقًا كان سيؤدي إلى عدم دفع رواتب معظم موظفي الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى انقطاع مجموعة واسعة من الخدمات، حثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، جمهوريي الكونجرس على دعم مشروع قانون جديد يمنح المزيد من المساعدات لكييف.

المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

وبعد أكثر من عام ونصف العام من الحرب في أوكرانيا، تحدثت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها عن أبرز بنود الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من الدعم لأوكرانيا، منذ بداية الحرب، فبراير 2022، نسبة 65% منها كانت عبارة عن مساعدات عسكرية.

ومنذ بدء الحرب، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 43.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وخصصت واشنطن 23.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات، تم نقلها من مخزونات وزارة الدفاع عبر آلية سلطة التفويض الرئاسي.

كما التزمت الولايات المتحدة بتقديم نحو 18 مليار دولار، عبارة عن مساعدات أمنية، إذ تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالاستثمار لتقديم المزيد من الأسلحة والتدريب والمشورة والخدمات اللوجستية والمعدات لأوكرانيا، وتمثل هذه التعهدات التزامًا أطول بالمجهود الحربي لكييف، إذ إنها تشمل تمويل إنتاج الإمدادات.

ومن بين الالتزامات العسكرية الأمريكية الأخرى نحو البلد الأوروبي، تقديم 1.5 مليار دولار عبارة عن منح لشراء الأسلحة والمعدات من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

وليست المساعدات العسكرية سوى جزء من الالتزام الأمريكي لدعم أوكرانيا، إذ تعهدت واشنطن أيضًا منذ بداية الحرب بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية للبلاد.

وإلى جانب 43.1 مليار دولار من الدعم العسكري، قدمت الولايات المتحدة نحو 20.5 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا منذ بداية الحرب، إضافة إلى أكثر من 2.6 مليار دولار لدعم النازحين واللاجئين، وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة داخل وخارج البلاد.

موقف الشيوخ

ووعد زعماء مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بكثافة، بمناقشة تشريع في الأسابيع المقبلة، لضمان استمرار الدعم الأمني والاقتصادي الأمريكي لأوكرانيا.

وأجرى بايدن اتصالات هاتفية مع زعماء الدول الحليفة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، أمس الثلاثاء، بشأن مواصلة الدعم المُنسق لأوكرانيا، وسط مخاوف من تلاشي الدعم لجهود كييف الحربية ضد روسيا.

ونفى مكارثي، أول أمس الإثنين، اتهامات جايتس بأن رئيس مجلس النواب المُعزول أبرم "اتفاقًا سريًا" مع بايدن للسماح للمجلس بالتصويت على مساعدات أوكرانيا. وقال مكارثي حينها إنه يريد المزيد من المعلومات من إدارة بايدن.

وفي يوليو، طلب بايدن من الكونجرس الموافقة على 24 مليار دولار أخرى تتعلق بأوكرانيا، التي كان أنصار أوكرانيا - الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء - يأملون أن تصبح قانونًا كجزء من مشروع قانون الإنفاق.