طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتهم لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف الاعتداءات على المعتقلين ولجم إرهاب إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ضدهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لضمان حقوق المعتقلين وفي مقدمتها حقهم في الحرية.
وأدانت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، اقتحام "بن جفير" على رأس قوات القمع لسجن جلبوع، الليلة الماضية، وإشرافه شخصيًا على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك امتدادًا لسياسة ومواقف اليمين المتطرف الحاكم والضغوطات التي يمارسها لاعتماد المزيد من القرارات التنكيلية والتعسفية بحق المعتقلين الأبطال، في محاولة إسرائيلية بائسة للنيل من صمودهم وإرادتهم وعزيمتهم لنيل الحرية، ولسحب حقوقهم المعترف بها دوليًا.
وحذرت من خطورة هذا الاعتداء الوحشي والعنصري الذي مارسه وزير في الحكومة الإسرائيلية، واعتبرته انعكاسًا لعقلية الاستعمار والبلطجة وقُطاع الطرق، يرتقي لمستوى إرهاب دولة منظم وعقلية "المافيا".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل متابعاتها لما يتعرض له الأسرى على المستويات الدولية والأممية وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحماية الأسرى وحقوقهم.