احتفظ رئيس السنغال، ماكي سال، برئيس الوزراء الحالي في تعديل وزاري، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وذكر الأمين العام للرئاسة السنغالية، في بيان عبر البريد الالكتروني، أن رئيس الوزراء، أمادو با، سيبقى رئيسًا للحكومة الجديدة التى سيتم تعيينها بعد وقت قصير، وفق وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت.
وعصف عدم اليقين السياسي باقتصاد البلاد، الذي يبلغ حجمه 31 مليار دولار، على الرغم من السجل الاقتصادي القوي لرئيس السنغال، الذي وضع النمو السنوي، على مسار متوسط يزيد على 5% منذ أن تولى المنصب في عام 2012.
وكان الرئيس السنغالي، أصدر في وقت سابق اليوم، مرسومًا بحل الحكومة، قبل شهور من الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد. ومن المقرر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة قريبًا.
وسيصوت الناخبون في السنغال، لاختيار رئيس جديد للبلاد في الـ25 من فبراير المقبل.
وفي أعقاب تظاهرات عنيفة، قرر "سال"، وهو سياسي ينتمي إلى تيار يمين الوسط ويتولى مقاليد الأمور في البلاد منذ 2012، عدم الترشح لولاية ثالثة.
ويسعى عشرات المرشحين المحتملين لخوض السباق الرئاسي، إلى الحصول على العدد اللازم من المؤيدين لنيل موافقة سلطات الانتخابات على الترشيح.
واستبعدت السلطات الانتخابية، زعيم المعارضة البارز عثمان سونكو من القوائم الانتخابية، عقب صدور حكم عليه بالسجن في قضية تتعلق بالتشهير. ولا يحق له الترشح لخوض الانتخابات أو الإدلاء بصوته.
وفي أواخر يوليو الماضي، نقلت السلطات سونكو إلى الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات أخرى، ثم نقل إلى المستشفى في وقت لاحق بعدما أضرب عن الطعام. وقامت الحكومة بحل حزبه باستيف، بعدما دعا أكثر من مرة إلى تنظيم احتجاجات عنيفة.
ولقي 18 شخصًا حتفهم هذا العام إثر اضطرابات عنيفة في أعقاب محاكمة سونكو، العديد منهم بأعيرة نارية لم يتم التوصل إلى مصدرها. وعطلت الحكومة خدمات الإنترنت المحمولة بشكل مؤقت، ونشرت قوات من الجيش لتهدئة الموقف.