قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الجدل القائم بشأن مسألة تاريخ انطلاق الثورة التونسية بأنها انطلقت في 17 ديسمبر 2010 أو في 14 يناير 2011، ليس له أهمية، إذ إن هذين التاريخين يُمثلان أهميةً كبيرة في اندلاع الثورة، فالشرارة بدأت في الأول، والثاني قطفت الثمار الأولى لتلك الشرارة.
وأضاف "الشفي"، في حوار مع الإعلامي جمال عنايت وبرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الثورة انطلقت احتجاجًا على عملية إهانة نالت من الكرامة الوطنية لأبناء مدينة سيدي بوزيد، وأنها وصلت لانتفاضة شعبية حقيقة أدَّت إلى خروج رأس النظام برحيل الرئيس زين الدين بن علي تحت ضغط الشارع التونسي والمنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الحديث عن الخلاف بين التاريخين لا يقدم ولا يؤخر، فلا يمكن قراءتها بمجرد حدث في يوم واحد، بل هي مسيرة تاريخية، وأن الثورات لا تقاس بيوم انطلاقها فحسب، بل تقاس بمدى تحقيقها أهداف الشعب وتطلعاته.
وأكد عدم ميله للاعتقاد بأن القوة الأجنبية هي المحرك الرئيسي للثورة التونسية، قائلًا: "في اعتقادي أن تلك الدول ليست بعيدة عن التفاعلات الداخلية في الأقطار العربية وغير العربية، وكلما وجدت الفرصة ونقاط الضعف في المجتمعات استغلت ذلك، وأن الحديث عن تقزيم الحدث بأن ثورة تونس هي مفتعلة من الخارج أمر غير مقبول".