قال أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن البرلمان الأوروبي له آلية تشريعية تختلف عن آلية التنفيذ لسياسيات الدول كفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وأن الدراسات الأكاديمية توصلت مؤخرًا إلى أن حقوق الإنسان من وجهة نظره تميل نحو النفاق.
وأضاف "سنجر"، عبر "سكايب" لبرنامج "هذا المساء" المذاع على "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، أن البرلمانيين الأوربيين يتحدثون عن أن القاهرة شريك مهم ودولة استراتيجية لأوروبا لمكافحة الإرهاب، وفي الواقع غاب عنهم ما يحدث داخل مصر بشكل كبير، ما دفع البرلمان المصري للرد بشكل قوي وواضح.
وأكد خبير العلاقات الدولية، أن الأمر يجب أن يعالج من برلمان إلى برلمان، وإذا كانت هناك قضايا نسعى لحلها، فلا يجب الحديث بهذا الانتقاد غير المبرر وغير المدروس وبصوت مرتفع.
وأشار إلى أن بعض الأصوات القادمة من الاتحاد الأوروبي هي أصوات تهدف للتشويش، لأنها لم تقرأ ما فعله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن مجلس النواب المصري قد أكد أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، جاء مبنيًا على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يعكس إلا نظرة متحيزة غير موضوعية، إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبي -غير المُبرر- في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه -استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية؛ ما يُعدُّ تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا.