للمرة الأولى منذ عام 1967، تم الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ "حرب" في إسرائيل، من أجل قيادة "حالة الحرب" التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف قطاع غزة، صباح السبت الماضي.
وأعلن نتنياهو وعضو المعارضة بيني جانتس، أمس الأربعاء، تشكيل "حكومة طوارئ" تقود الحرب، وذلك تزامنًا مع تعيين قائد عسكري لعملية الاجتياح المرتقب لقطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لنتنياهو وجانتس، بعد اجتماعهما أمس، أن "الجانبين اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب".
وستضم "حكومة الحرب" نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف جالانت، على أن يكون كل من القائد السابق لجيش الاحتلال من حزب جانتس، غدي آيزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، مراقبين.
ولم ينضم زعيم المعارضة يائير لابيد إلى الحكومة، لكن البيان أشار إلى حجز مقعد له في حكومة الحرب المعلنة.
وقال بيني جانتس، أمس الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق للدخول في حكومة واحدة مع نتنياهو، في خضم الحرب المستعرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأضاف جانتس في بيان إنه ونتنياهو سيشكلان حكومة "لإدارة الحرب" من 5 أعضاء، ستضم إلى جانبهما وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، واثنين من كبار المسؤولين الآخرين يقومان بدور أعضاء "مراقبين". وأضاف جانتس أن الحكومة لن تصدر أي تشريعات أو قرارات لا تتعلق بالحرب طالما استمر القتال.
ولأول مرة منذ انسحابها قبل 17 عامًا، اتخذت إسرائيل قرارًا باجتياح بري لقطاع غزة، وسياسة "الأرض المحروقة" التي تتبعها بالغارات المدمرة. وجلبت لذلك قائدًا عسكريًا ذا خبرة في المنطقة من قوات الاحتياط، وعينته لقيادة المهمة، هو العميد احتياط تشيكو تمير (59 عامًا) القائد السابق لفرقة غزة، وكان في السنوات الأخيرة مسؤولاً عن تدريب ألوية المشاة والمدرعات.
ومع تواصلها لليوم السادس على التوالي، أخذت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، شكلًا انتقاميًا أكبر، بدا معه أن إسرائيل تريد إعادة القطاع عقودًا للوراء. فقد سوّت إسرائيل بالأرض أحياءً كاملة.
وقطع الاحتلال الكهرباء وإمدادات المياه والوقود عن غزة، بما يهدد بكارثة إنسانية، فضلًا عن منع دخول المواد الغذائية والطبية بصورة ترقى لمستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، أمس، بعد نفاد الوقود اللازم للتشغيل.
وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل لغزة، لليوم السادس على التوالي، عن استشهاد ما لا يقل عن 1127 مدنيًا، وإصابة أكثر من 5300 فلسطيني.
واضطر نتنياهو إلى تشكيل "حكومة حرب" مع المعارضة الإسرائيلية، لتهدئة الغضب الشعبي الإسرائيلي المتزايد تجاه ائتلافه الحكومي اليميني المتشدد، بعد عملية "طوفان الأقصى".
كما تأتي "حكومة الحرب" فى أعقاب ردة الفعل العنيفة ضد خطة الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف برئاسة نتنياهو، لتقويض سلطة المحاكم. ووافق الكنيست على التعديلات القضائية المقترحة من ائتلاف نتنياهو في يوليو، وتقوم المحكمة العليا الإسرائيلية بمراجعته الآن.
وقال العديد من جنود الاحتياط، في وقت سابق من هذا العام، إنهم سيرفضون الخدمة إذا تم تبني التغييرات القضائية، ما دفع قائد جيش الاحتلال يوآف جالانت، إلى القول إن الخطة ستقوض الأمن القومي.
ومع إعلان نتنياهو استدعاء 300 ألف من الجنود الاحتياط، وتلميحه إلى توغل بري وشيك في غزة، كان لابد أن يلجأ لأشخاص يحظون بثقة جنود الاحتياط، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن جدعون رهط، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس المحتلة، والذي قال: "إنه مع تعبئة جنود الاحتياط الآن، يجب أن يعرفوا أن لديهم شخصًا يثقون به في الحكومة".
وأضاف: "إن الأمر يتعلق بجلب الأشخاص الذين كانوا رؤساء الأركان، والذين لم يشاركوا في الكارثة الحالية. إنهم ليسوا مسؤولين عن ذلك، لذا يمكنهم المساعدة في الخروج منه".